الدخول البرلماني: ثلاثة أسئلة لكل من رئيس الفريق الحركي (معارضة).. ورئيس فريق الاصالة والمعاصرة (أغلبية).. بمجلس النواب

 يفتتح البرلمان المغربي بمجلسيه يوم الجمعة المقبل الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة للولاية التشريعية الحادية عشرة، ولمواكبة للدخول البرلماني الجديد استطلعت وكالة المغرب العربي للأنباء آراء عدد من الفرق النيابية بخصوص الرهانات والقضايا ذات الأولوية، التي تستأثر باهتمام ممثلي الأمة خلال السنة التشريعية الحالية، حيث سبق وان تم نشر  بعضها بالمناسبة في السابق .

وفيما يلي  تصريح لرئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي (معارضة) حول أهم القضايا الترافعية للفريق، واداء المعارضة البرلمانية، وكذا قراءة تقييمية في المنجز الحكومي:

س: ما هي أبرز الرهانات التي تكتنف الدخول البرلماني الجديد؟
ج: الدخول البرلماني الحالي يأتي في سياق سياسي واقتصادي واجتماعي موسوم بمجموعة من التحديات لعل أبرزها إشكالية الفيضانات التي عرفتها مجموعة من مناطق المملكة، ورهان الدخول المدرسي والجامعي فضلا عن موضوع التشغيل الذي يحظى بأهمية كبرى.
في هذا الإطار، أود التأكيد على أن إشكالية الماء والجفاف الذي جاءت في العديد من الخطب الملكية، تتطلب منا أن العمل سويا، كل من موقعه، وفقا للتوجيهات الملكية السامية، من أجل تجاوز وضعية الإجهاد المائي التي تعرفها المملكة.
من جهة أخرى، فإن غلاء الأسعار وحماية القدرة الشرائية، من القضايا التي ما فتئنا نطرحها منذ بداية هذه الولاية البرلمانية، وهي تتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الحكومة للتخفيف من تداعيتها على المواطنين
س: المعارضة البرلمانية.. حدود التنسيق ونجاعة الأداء فيما تبقى من الولاية البرلمانية الحالية؟
ج: بخصوص النجاعة، فحصيلة المعارضة تتحدث عن نفسها من حيث الرقابة والتشريع وتقييم السياسات العمومية، وبالنسبة لنا فإن السؤال الأهم هو مدى نجاعة الحكومة التي تدبر وتسير الشأن العام. أما المعارضة فتقوم بنقل هموم المواطنين ومشاكلهم.
من موقعنا في المعارضة المسؤولة والمواطنة، سنعمل على طرح كل القضايا التي طوقنا بها المواطنون بمختلف فئاتهم، ليس من منطلق الانتقاد، بل سنتقدم باقتراحاتنا وبدائلنا أيضا.
وبخصوص التنسيق أكدنا مرار أننا لسنا ملزمين بالتنسيق. قد نتفق في بعض القضايا ولكل منا طريقة عمله، لكن الأهم هو أن نقوم بدورنا.
س: تكتسي الدبلوماسية البرلمانية أهمية كبرى في الترافع عن القضايا الوطنية. ما السبل الكفيلة بتعزيز أداء ممثلي الأمة على هذا الصعيد ؟
ج:أود في البداية أن أشيد بالدبلوماسية المغربية التي حققت مكتسبات غير مسبوقة لصالح قضية الوحدة الترابية للمملكة ومصالحها الاستراتيجية، وهو أمر ليس من قبيل الصدفة بل جاء نتيجة للتوجيهات الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ورؤيته البعيدة المدى للسياسة الخارجية للبلاد.
أما بخصوص الدبلوماسية البرلمانية، فنشيد في هذا الإطار برئيسي مجلسي البرلمان على مجهوداتهما، إذ يستقبل البرلمان المغربي أسبوعيا وفودا من جميع بقاع العالم، كما أن النواب البرلمانيين دائمي الحضور في جميع الملتقيات الدولية.
وفي هذا السياق، أود أن أؤكد أن تجويد عمل النواب والنائبات يتطلب تكوينا موازيا في مجال الدبلوماسية والعلاقات الدولية.

ومن جهته سلط رئيس فريق الاصالة والمعاصرة احمد النويزي (أغلبية)،  من خلال اجوبته الضوء على أهم الانشغالات والقضايا التي سيتعاطى معها الفريق في المجال الرقابي والتشريعي المتاحة للاغلبية، وفيما يلي أهمها:
س: ما هي أبرز الرهانات التي تكتنف الدخول البرلماني الجديد ؟
ج:هناك عدد من القضايا والمواضيع ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي ستشكل الرهانات الأساسية للدخول البرلماني الجديد، وسيتم مواكبتها من خلال الآلية التشريعية والرقابية. وستكون لنا فرصة مع أول محطة تشريعية خلال هذا الدخول، والمتعلقة بمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025، الذي يجب أن يتضمن سياسات وميزانيات مرقمة لمواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى وترسيخ وتعزيز بناء الدولة الاجتماعية، بالإضافة إلى وفاء الحكومة بوعد رئيسها المتعلق بتخصيص ما تبقى من هذه الولاية لضخ استثمارات قوية وتوفير فرص الشغل.
من بين الرهانات كذلك، الدراسة والتصويت على مشاريع قوانين محالة على مجلس النواب، أو تلك التي ستحال في القادم من الأيام.

ويتعلق الأمر باستكمال المسطرة التشريعية لمشروع قانون المسطرة المدنية ودراسة القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، الذي تعد دراسته لحظة سياسية وتشريعية بامتياز بالنظر إلى السياقات العامة المرتبطة بهذا النص ومكانته ضمن هرمية التشريع، بالإضافة إلى كونه يندرج ضمن التزامات الحوار الاجتماعي لـ 30 ماي 2022، كما سيتدارس المجلس خلال هذه الدورة مشروع قانون المسطرة الجنائية والقانون المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، وإصلاح صناديق التقاعد ومشروع القانون المزمع دراسته في المجلس الحكومي في القادم من الأيام والمتعلق بدمج الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، إلى غير ذلك من مشاريع ومقترحات القوانين.
س: ماهي القضايا ذات الأولوية بالنسبة لفريقكم خلال هذه السنة التشريعية التي تدشن لبداية العكس العكسي للولاية الحكومية الحالية
ج: أولوية فريق الأصالة والمعاصرة خلال هذه الدورة هي الدفاع عن قضايا المواطنات والمواطنين والتخفيف عنهم من حدة ارتفاع أسعار المواد الأكثر استهلاكا التي عرفت زيادات قياسية ناتجة عن سياق دولي صعب، وكذا بسبب تداعيات الجفاف وندرة المياه.
كما سنؤكد خلال هذه الدورة على ضرورة استمرار اليقظة بخصوص إشكالية الماء، كما أكد على ذلك صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطابه السامي بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين.
وسنحرص كذلك، على ضرورة استدامة المالية العمومية ومواصلة تنفيذ البرنامج الحكومي والنموذج التنموي الجديد والاستراتيجيات الاقتصادية والاجتماعية عبر بوابة مشروع قانون المالية لسنة 2025، ناهيك عن حرصنا على أن تواصل الحكومة تنزيل الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية الوطنية من خلال تفعيل مرتكزاته المتمثلة في تأهيل العرض الصحي وتثمين وتعزيز الموارد البشرية، وأجرأة التدابير الحكومية الرامية إلى دعم القدرة الشرائية، وفي هذا الإطار سندعو الحكومة إلى تشديد المراقبة على جميع المواد التي تخصص لها دعما مباشرا.

كما سنحرص على أن تعمل الحكومة على استكمال الالتزامات المتخذة في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية، ومواصلة تنزيل برنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي.
وسيعمل فريق الأصالة والمعاصرة، أيضا، على أن يشكل قوة اقتراحية لتجويد وإغناء النصوص التشريعية المحالة على البرلمان، بما يجعل وقعها ملموسا على أرض الواقع ويستحضر الظرفية الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
وسيكون لفريقنا حضور قوي خلال هذه الدورة في تفعيل الأدوات الرقابية، ولاسيما تلك المتعلقة بالمهام الاستطلاعية الرائجة داخل مجلس النواب، أو فيما يتعلق بمساهمتنا في مجموعات العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسات العمومية، ناهيك عن تنظيم، إلى جانب فرق الأغلبية، أياما دراسية حول القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، ومشروع قانون المالية إلى غير ذلك من القوانين”.
س: تكتسي الدبلوماسية البرلمانية أهمية كبرى في الترافع عن القضايا الوطنية. ما السبل الكفيلة بتجويد أداء ممثلي الأمة على هذا الصعيد ؟
ج:لا تقل الدبلوماسية أهمية عن باقي المواضيع التي ستكون موضوع دراسة ومناقشة خلال هذه الدورة، بحيث سيستمر مجلس النواب كعادته في الاضطلاع بدور بارز من خلال الش عب الوطنية أو مجموعات الصداقة، أو من خلال الوفود التي ستشارك في المنتديات والملتقيات الدولية في مناصرة قضية الوحدة الترابية والدفاع عن القضايا الحساسة سواء في الجانب البيئي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، انسجاما مع الدبلوماسية الرسمية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وفي هذا الإطار، نثمن النجاحات الم حرزة بخصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة، بقيادة جلالة الملك، كما ننوه بالمجهودات التي يقوم بها جلالته دفاعا عن القضية الفلسطينية، وكذا عن القضايا العادلة السياسية منها والاقتصادية والاجتماعية، وسنسهر على المساهمة في الترافع من أجل احترام المواثيق والمعاهدات الدولية وتمثيل المغرب أحسن تمثيل أثناء مناقشة كل القضايا الأساسية في مختلف المحافل والمنتديات الدولية.

حدث/عن المصدر