“معركة الكراسي” داخل احزاب الأغلبية.. في انتظار “التحكيم” !

بعد الجدل القائم في مجلس المستشارين بعد انتخاب الرئيس الجديد محمد ولد الرشيد، خلفا للنعم ميارة ، على من يرافقه في المكتب بين عدد من المستشارين وزعماء احزابهم في الأغلبية المشكلة للحكومة، للظفر بمقعد نائب من نواب  الرئيس، او امين المجلس.

وفي هذا الاطار، بدأت “لعبة الورق” حول المناصب في مجلس المستشارين، والتعديل الحكومي المرتقب بحر هذا الأسبوع، قبل انعقاد المجلس الوزاري برئاسة جلالة الملك محمد السادس، للموافقة على مشروع القانون المالي لسنة 2025 قبل 20 أكتوبر الجاري،  حيث سيتم توزيع “الكعكة” في “مطعم” الأغلبية، حسب الارضاءات والولاءات، لاتمام ما تبقى من عمر الولاية في افق 2026.

وحسب مصدر الموقع، فان حزب التجمع الوطني للاحرار سيتم استبدال اغلب الوزيرات باخريات في نفس القطاعات، والاحتفاظ بباقي الوجوه ما عدا واحد فقط، اما حزب الاصالة والمعاصرة، فسيتم تغيير جل الوجوه، مع اسناد وزارة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة الى محمد المهدي بنسعيد، والعدل للمنسقة العامة للحزب فاطمة الزهراء المنصوري، والباقي سيغادر والتعويض بوجوه أخرى.

اما حزب الاستقلال، فيسبقى الأمين العام للحزب  في منصبه والباقي سيعوض بوجوه تتناسب والتوجيهات الملكية السامية المتعلقة باعتماد معايير “الكفاءة والاختصاص من اجل الانتقال  من مرحلة التدبير، إلى مرحلة التغيير”.

وفي انتظار ذلك، هل ستنجح الأغلبية الحكومية فيما تبقى من الوقت للوصول الى نقطة 2026 باقل الخسائر؟.