المغرب وبوركينا فاسو ملتزمان بتقوية شراكتهما في المجال القضائي

أبرم المغرب وبوركينا فاسو، اليوم الجمعة بالرباط، اتفاقية شراكة تتعلق بتقوية الكفاءات في مجال تدبير المنظومة القضائية.
وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعها كل من وزير العدل السيد محمد أوجار، ووزير العدل وحقوق الإنسان البوركينابي السيد بيسولي ريني باغورو، إلى تعزيز التعاون بين البلدين في المجال القضائي، فضلا عن وضع آليات لتبادل الزيارات واللقاءات، من بين أمور أخرى.
وبنفس المناسبة، أجرى أوجار وباغورو مباحثات تركزت على الخصوص حول سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائية لتشمل مختلف المجالات.
وأبرز أوجار، في تصريح للصحافة، أن هذه المباحثات، التي تندرج في سياق التوجه الملكي لتعزيز الشراكة بين المغرب والبلدان الإفريقية، شكلت مناسبة لبحث مجالات التعاون الثنائي بهدف دعم بوركينا فاسو من أجل تقوية كفاءاتها في ميدان تدبير العدالة والمنظومة القضائية والنهوض بمؤسساتها العاملة في القطاع.
وجدد، في هذا الصدد، التأكيد على استعداد المملكة لمواكبة الجهود المبذولة من قبل بوركينافاسو لإصلاح القضاء، مضيفا أن هذه المباحثات شكلت فرصة للتبادل بشأن آفاق التعاون الثنائي، وخصوصا في ميدان إصلاح القضاء والتشريع والتكوين. وشدد السيد أوجار أيضا على أن هذه المبادرة تجسد “انخراط المغرب والتزامه الجاد ودعمه اليومي وتضامنه المطلق مع البلدان الإفريقية، بغية انجاز مشاريعها الإصلاحية والتنموية”.
ومن جانبه، أشار السيد باغورو إلى أن هذه الاتفاقية ستشكل انطلاقة مسار من التعاون على المستوى القضائي وستمكن من المضي قدما وبسرعة أكبر نحو الارتقاء بالمبادلات ذات الصلة بالتكوين وتقوية الكفاءات، بما يفضي إلى تعزيز المنظومة القضائية ببلاده.

ح/م