“دور الموثق في مكافحة تبيض الأموال وتمويل الإرهاب ..نظرات متقاطعة المغرب – إسبانيا” موضوع ندوة بالرباط

نظم المجلس الجهوي للموثقين بالرباط، امس الخميس، ندوة حول موضوع “دور الموثق في مكافحة تبيض الأموال وتمويل الإرهاب : نظرات متقاطعة المغرب – إسبانيا”، سلط خلالها الضوء على الإطار التشريعي والتنظيمي المؤطر لهاتين الجريمتين في كلا من البلدين.
وتتوخى هذه الندوة، التي نظمها المجلس الجهوي للموثقين بالرباط بشراكة مع غرفة الموثقين بمدريد وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – أكدال، الانفتاح على أهم التجارب والممارسات الفضلى خاصة في مجال مكافحة تبييض الأموال مع الوقوف على الإكراهات التي تعتري الممارسة المهنية في هذا الخصوص وسبل الحد منها.
وفي كلمة بالمناسبة، ذكر رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط، توفيق عزوزي، بالجهود الدولية التي انخرط فيها المغرب والمرتبطة بتخليق الاستثمار، مشيرا إلى الأهمية التي يكتسيها العقد التوثيقي باعتباره مدخلا أساسيا للاستثمار ورافدا من روافد الاقتصاد والتنمية.
وأبرز السيد عزوزي أن “مهنة الموثق دأبت منذ عدة عقود على المطالبة بتبني رؤية واضحة من قبل السلطات الحكومية والتشريعية المختصة حول مبدأ رسمية العقود وتجنب ازدواجية المعايير في مجال تحديد الجهات المخول لها قانونا تلقي العقود”، مضيفا أن هذا المطلب ينبع من حرص المنتسبين للمهنة على تحقيق المعادلة بين هاجس جلب الاستثمار ومحاربة كل اشكال الاقتصاد الوهمي والجريمة المنظمة العابرة للقارات التي تستغل بعض الهفوات القانونية لتمويه المصدر الغير مشروع للأموال.
من جهته، أكد رئيس المجلس العام للموثقين بإسبانيا وهيئة الموثقين بمدريد، خوسيه أنخيل مارتينيز سانشيز، على أهمية التعاون الذي يجمع بين هيئتي الموثقين بالرباط ومدريد في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك عن طريق توحيد الرؤى والجهود وتبادل الخبرات مما يساهم في تعزيز دور مهنة التوثيق كفاعل أساسي في تنفيذ السياسات العمومية من أجل ملاءمة الاطار التشريعي والتنظيمي مع التطورات التي تعرفها الجريمة المنظمة العابرة للقارات.
وأشاد السيد سانشيز بالتطور الذي تعرفه مهنة التوثيق بالمغرب، معربا عن سعادته بتقاسم نفس المبادئ والرؤى التي تسعى إلى تحقيق العدالة ومكافحة الجريمة المنظمة.
وفي كلمة افتتاحية، أكد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط، ممثل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، المصطفى لغزال، أن المغرب كغيره من الدول عمل على التوقيع على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الرامية إلى التصدي لجريمة غسل الأموال من خلال توفير ترسانة قانونية قوية ومتكاملة تساعد القضاء في القيام بمهامه.
وفي هذا الصدد، أشار السيد لغزال إلى أن عدد قضايا مكافحة غسل الأموال والأحكام الصادرة سجل ارتفاعا ملحوظا في السنوات الأخيرة حيث انتقل عدد القضايا المسجلة منذ 2008 من 336 قضية ليصل الى 2927 قضية في نهاية 2023، فيما ارتفع عدد الأحكام الصادرة خلال الفترة ذاتها من 27 حكما ما بين 2008 و2018 إلى ما مجموعه 311 حكما نهاية سنة 2023، أما القضايا المحكومة خلال الربع الأول من السنة الجارية فقد بلغ 114 قضية.
من جانبه، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، عبد العزيز راجي، أن مكافحة غسل الأموال أصبحت تحظى براهنية واهتمام دولي بالغ وذلك بالنظر للتحديات التي أضحت تفرضها الجريمة المنظمة بمختلف أشكالها لاسيما جريمة غسل الأموال ولانعكاسها المباشر على تحقيق الأمن الاقتصادي للدول والمجموعات الاقتصادية ولما تطرحه من مخاطر جسيمة تستوجب تضافر جهود المجموعة الدولية لمحاصرتها وتجفيف منابعها وتعزيز آليات التعاون والتنسيق بين الدول خاصة أمام اتخاذ العصابات الإجرامية التي تنشط في الميدان ابعادا تنظيمية عابرة للحدود لإعادة توظيف الأموال المتحصلة من نشاطها الإجرامي.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الندوة توجت بالتوقيع على بروتوكول تعاون بين المجلس الجهوي للموثقين بالرباط وهيئة الموثقين بمدريد يروم خلق آلية للتحقق من صحة العقود والهوية عن طريق الصورة والبصمة الإلكترونية وتبادل المعطيات والاستشارات القانونية بين الهيئتين من أجل إعداد جيل من الموثقين قادر على تحقيق الأمن التعاقدي.

ح/م