لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة بمجلس النواب توصي بالاهتمام بالعنصر البشري وتأهيله لمواكبة القطاع الفلاحي

 أكد عدد من النواب البرلمانيين خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة بمجلس النواب، أن الاهتمام بالعنصر البشري وتأهيله يشكل دعامة أساسية لمواكبة القطاع الفلاحي وتحقيق أهدافه، داعين إلى إيلاء أهمية قصوى للبحث العلمي والتقني والتكنولوجي في هذا المجال.
وسجل النواب في مداخلات خلال هذا الاجتماع الذي خصص لمناقشة عرض وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول “التكوين المهني الفلاحي” في ضوء الملاحظات الواردة في تقرير موضوعاتي أنجزه المجلس الأعلى للحسابات في الموضوع، أن توسيع فرص التكوين المهني الفلاحي على صعيد مختلف المجالات الترابية والأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل مجال وتعزيز البحث والابتكار العلميين في المجال الفلاحي، وتوفير البنيات والتجهيزات التحتية اللازمة، تعد من أهم التحديات التي يجب التعاطي معها بجدية “بالنظر للتغيرات المناخية والبيئية التي أصبحت تهدد النمط الفلاحي المعتمد، وتهدد الأمن والسيادة الغذائيين”.
وطالب النواب الوزارة الوصية على القطاع بحث الفلاحين والمستثمرين على تشغيل المهندسين في ضيعاتهم للاستفادة من الخبرات التي راكموها، منبهين إلى تحديات سوق الشغل في القطاع الفلاحي، وأهمية تأهيل وضعية البنيات التحتية ومعدات البحث وتعزيز الموارد البشرية وتعبئة التمويل العمومي والخاص.
كما أكدوا على أهمية مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول التكوين المهني الفلاحي، بما يتماشى وروح المقتضيات الدستورية ذات الصلة بالعمل الرقابي.
وتفاعلا مع مداخلات النواب البرلمانيين، أفاد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، بأن حوالي 90 في المائة من ملاحظات تقرير المجلس الأعلى للحسابات تم إدراجها في برامج الوزارة منذ سنة 2020.
وأشار السيد صديقي إلى أن سنة 2020 شهدت تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر التي تهدف إلى تكوين 140 ألف خريج في أفق سنة 2030 ، مبرزا أن هذه الاستراتيجية تشمل تأطير التكوين المهني والتقني ضمن منظومة متكاملة تتمثل في مكونات التعليم والتكوين المهني والتقني، والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي ونقل التكنولوجيا والابتكار.
وأوضح أن عدد خريجي منظومة التكوين المهني الفلاحي منذ سنة 2020 إلى اليوم بلغ 33 ألف و600 خريج، بمعدل يتراوح مابين 10 و13 ألف خريج سنويا، مشيرا إلى استمرار تحسين البنية التحتية للتكوين الفلاحي ، حيث تبلغ عدد المؤسسات المتخصصة 54 مؤسسة موزعة على 12 قطبا جهويا.
وفيما يخص تحسين جاذبية التكوين المهني الفلاحي، أفاد المسؤول الحكومي بأنه تمت إعادة هيكلة 40 شعبة من أجل ملاءمتها مع متطلبات سوق الشغل، مشيرا إلى توسيع نطاق التكوين عبر اعتماد مقاربة قائمة على الكفاءات، فضلا عن إعادة هيكلة وتنويع العرض التكوين الفلاحي مع الأخذ بعين الاعتبار التحول الرقمي والتقدم التكنولوجي.
وفيما يتعلق بالاعتمادات المالية المرصودة لمنظومة التكوين المهني الفلاحي، أفاد الوزير أن ميزانيتها عرفت تطورا ملحوظا وذلك بنسبة 49 في المائة بين سنتي 2013 و 2020.
وبخصوص العلاقة مع مدن المهن والكفاءات، أكد الوزير أن هذه المدن توفر تكوينات في المجال الفلاحي، وتهدف إلى تكوين حوالي 13 ألف تقني وتقنية متخصص في هذا المجال.

ح/م