الملتقى الدولي للتمور.. التوقيع على ست اتفاقيات لتنمية قطاع نخيل التمر بأرفود

تم اليوم على هامش الدورة ال13 للملتقى الدولي للتمور بالمغرب بأرفود، المنظم من 30 أكتوبر إلى 3 نونبر الجاري، التوقيع على ست اتفاقيات تهدف إلى تطوير قطاع الفلاحة.

وترأس حفل توقيع هذه الاتفاقيات وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بحضور والي جهة درعة تافيلالت، عامل إقليم الرشيدية، السعيد زنيبر، ورئيس مجلس جهة درعة-تافيلالت هرو أبرو، إلى جانب منتخبين وممثلي عدد من المؤسسات العمومية والخاصة.

هكذا، وقعت التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين (مامدا) وجمعية المنتجين المعاصرين للتمور، اتفاقية شراكة لدعم المنتجين في التنمية الفلاحية والصناعية وتزويدهم بمجموعة من منتجات التأمين الملائمة لأنشطتهم، من خلال توفير أسعار مشجعة.

كما تم التوقيع أيضا على اتفاقية إطارية وأربع اتفاقيات خاصة بين المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية والفيدرالية الوطنية البيمهنية لسلسلة التمور “تمور المغرب”.

وتروم هذه الاتفاقيات ضمان استدامة المكتسبات التقنية والإدارية لمخطط المغرب الأخضر لقطاع نخيل التمر على المدى الطويل، وتوعية المنتجين وتأطير المنتجين بأهمية تبني ممارسات فلاحية مثلى، وكذا توعية المنتجين بأهمية تجديد مزارع بساتين النخيل التقليدية، وتعزيز القدرات التقنية والإدارية للمجموعات ذات النفع الاقتصادي، فضلا عن تقاسم التكنولوجيات الجديدة بهدف تحسين الإنتاجية.

كما تهدف هذه الاتفاقات أيضا إلى الرفع من وعي المنتجين بضرورة ترشيد استعمال عوامل الإنتاج، لا سيما موارد المياه والطاقة، وتوعية التعاونيات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي بأهمية المراقبة والتتبع، ووضع مبادئ توجيهية تقنية ووسائل سمعية وبصرية لدعم عمل المجلس الفلاحي وتطوير المهارات التقنية لمختلف الفاعلين.

وتسلط هذه الدورة، المنظمة تحت شعار “الواحات المغربية : من أجل أنظمة قادرة على التكيف مع التغيرات المناخية”، بمشاركة حوالي 230 عارضا من الفاعلين الرئيسيين في سلسلة نخيل التمور، الضوء على النظم البيئية للواحات والتحديات التي تواجهها، وكذا التقدم المحرز في مجال استدامة هذه المجالات.

ويحظى الملتقى، الذي تنظمه جمعية الملتقى الدولي للتمر بالمغرب، تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بمكانة مهمة في السياسة الفلاحية للمملكة، حيث تم وضع برنامج شامل يضم تأهيل وإعادة هيكلة الواحات ومواصلة غرس مساحات جديدة بهدف مواصلة تنمية السلسلة وضمان استدامتها، بما يجعل منه منصة حقيقية للتواصل وتسويق التمر المغربي.