في بلاغ لجمعية المحامين في المغرب حول”تعليق قرار التوقف الشامل عن أداء مهام الدفاع ابتداء من يومه الثلاثاء 12 نونبر 2024″

جاء في بلاغ  لجمعية المحامين في المغرب توصل به الموقع، انه “انعقد بتاريخ يوم 11 نونبر،2024  بمقر وزارة العدل الاجتماع الاول للجنة الحوار المتفق عليها بمناسبة لقاء يوم السبت 9 نونبر 2024 بمقر البرلمان، وقد تم خلال هذا اللقاء تأسيس اللجان الموضوعاتية ومأسسة الحوار بين الجمعية والوزارة ، عبر جدولة زمنية محددة، سيتم الشروع في تنزيلها ابتداء من الجمعة 15 نونبر .2024”

واضاف البلاغ، انه “خلال نفس اللقاء سلم السيد الكاتب العام لوزارة العدل مشاريع القوانين للسيد رئيس الجمعية، كما سلمه هذا الاخير الملف المطلبي المتكامل والمتعلق بقانون المهنة ، ومشروع قانون المسطرة المدنية ، وملف المساعدة القضائية ، وملف التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب،  والملف الضريبي، وتم تحديد المواضيع التي سيتم تدارسها بخصوص هذه الملفات بالاضافة إلى ملف الرقمنة والتحديث ومشروع قانون المسطرة الجنائية”.

وفي ختام هذا الاجتماع  ـ يضيف البلاغ ـ “نوه الجميع بالنقاش الجدي والجو العام المسؤول الذي ساد هذا اللقاء، مؤكدين التزام الجميع باعتماد ما سيتم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات المبرمجة، خدمة للعدالة وفي احترام تام للسلطة التشريعية.

واكد البلاغ، انه تم إنجاز محضر مفصل بكل ما راج في هذا اللقاء وقعه الطرفان،  وفي زوال نفس اليوم واصل مكتب الجمعية اجتماعه المفتوح بمقرها، استحضر خلاله المسار الترافعي الذي سلكته الجمعية بانخراط من المحاميات والمحامين وهيآتهم المهنية، وبدعم من كل القوى الحية السياسية والمدنية والحقوقية والاعلامية، وهو المسار الذي انتهى بانطلاق جلسات الحوار بوساطة من لجنتي العدل والتشريع لدى كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين، وتم خلال التوقيع على البلاغ المشترك الذي تم الشروع في تنزيل مضامينه بتاريخ يومه”.

وجاء في ذات البلاغ ، انه “بعد أن سجل المكتب المؤشرات الايجابية الاولية لهذا المسار والمبادرات الملموسة من وزارة العدل الهادفة إلى إرساء قواعد الثقة وروح التعاون والتكامل بينها وبين الجمعية بتأكيد السيد وزير العدل العلني على الوضع الاعتباري لمهنة المحاماة،  ودورها المحوري داخل منظومة العدالة والتزامه اعتماد ما سيتفق عليه الطرفان. وأشار المصدر، رغبة من المكتب في التفاعل إيجابا مع هذه الاشارات، عبر توفير المناخ الملائم لانجاح جلسات الحوار وتنزيل ما سيتم الاتفاق عليه في ظل المسؤولية والالتزام المشتركين : قرر مكتب الجمعية تعليق قرار التوقف الشامل عن أداء مهام الدفاع ابتداء من تاريخه. وبهذه المناسبة يحيي مكتب الجمعية الاتفاف غير المسبوق لجميع المحاميات والمحامين حول مؤسساتهم المهنية، والتضحيات الجسام التي عبروا عنها في ربوع المملكة، بشكل أعاد للمحاماة مكانتها الاعتبارية ودورها الطبيعي في المجتمع” .

كما يؤكد المكتب التزامه بالدفاع عن الملف المطلبي غير القابل للتجزيء، ويجدد التأكيد على الوفاء بكل التعهدات التي قطعها على نفسه منذ توليه المسؤولية، ويدعو كافة المحاميات والمحامين إلى اليقظة والحفاظ على وحدة الصف المهني في هذه المرحلة الدقيقة بكل ما يقتضيه الامر من تعبئة مستمرة ومسؤولة، وتحصينا للمكتسبات المهنية وخدمة لقضايا المهنة. يقول البلاغ.