الكاتبة والباحثة المغربية:الدستور المغربي يوفر هامشا للتوافق بين الخيار الديمقراطي ومبادئ الإسلام المعتدل

 أكدت الكاتبة والباحثة المغربية، أسماء المرابط، امس الخميس بمعهد العالم العربي بباريس، أن الدستور المغربي يوفر هامشا مواتيا لقراءة تسمح بالتوافق بين الخيار الديمقراطي المعتمد ومبادئ الإسلام المعتدل.

وخلال مداخلة لها في جلسة نقاش بعنوان “كيف نحدد موقعنا اليوم تجاه التراث العربي الإسلامي”، نظمت في إطار القمة الدولية للفكر العربي (14-15 نونبر)، سلطت السيدة المرابط الضوء على مسألة ازدواجية المرجعيات -بين المرجعية العالمية للمواثيق الدولية والمرجعية الدينية- في الدساتير العربية الإسلامية، وإشكالية التوفيق بين هاتين المرجعيتين.

وأوضحت السيدة المرابط أن الدستور المغربي أتاح إمكانية “سن تشريعات – لا سيما في مجال حقوق المرأة والأسرة – تتماشى مع واقعنا والتطورات المجتمعية الحالية”.

وشددت عضو أكاديمية المملكة المغربية في هذا السياق على “أهمية قراءة جديدة، أخلاقية وإنسانية وإصلاحية، للمرجعية الدينية، توفر جميع السبل لاجتهاد عقلاني ومستنير”.

وقالت إن توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس للمجلس الأعلى للعلماء لإبداء رأيهم بشأن مقترحات إصلاح مدونة الأسرة تعد “مثالا ملموسا” على الجهود المبذولة لتحديد سياق ومواءمة القوانين ذات المرجعية الدينية مع المعايير القانونية الدولية التي صادق عليها المغرب.

وتسعى الدورة الأولى للقمة الدولية للفكر العربي، التي تنظم بمبادرة من معهد العالم العربي، تحت رعاية الفيلسوف والكاتب، إدغار موران، وبالتعاون مع المركز العربي للأبحاث والدراسات السياسية في باريس، إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية هي، تأكيد حيوية الإنتاج الفكري العربي، وإبراز الشخصيات البارزة التي تسهم في إنتاج وتداول الأفكار والمعارف، وتعزيز الحوار بين الفكرين العربي والأوروبي من خلال لقاءات ونقاشات.