ندوة “المناصفة والمساواة.. رافعتان للتقدم الحداثة” بسلا: مولاي اسماعيل العلوي: ” المناصفة إما ان تكون تكون بشكل تلقائي أو لا تكون!”

ترأس خالد برجاوي عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالسويسي، يوم أمس بسلا ، المنتدى الثاني للاتحاد الدي نظمته “الجمعية الجهوية للاتحاد الوطني لنساء المغرب، بتعاون مع وزارة التضامن والمراة والأسرة والتنمية الاجتماعية، وعمالة سلا، ومؤسسة الرعاية لصندوق الإيداع والتدبير ، تحت شعار “المناصفة والمساواة رافعتان للتقدم الحداثة”.

وقال مولاي اسماعيل العلوي: ” إن موضوع المناصفة كان إلى حد السنوات الأخيرة، يعد من الطابوهت الذي لا نستطيع الانكباب عليه بشكل علني” ، مضيفا “أن المناصفة والمساواة ، يهمان الحياة العمومية لوحدها” ، وحسب تصوره “المساواة هو مفهوم واسع يهم البشر عموميا، فكل مواطن ومواطنة له الحق في المساواة على مستوى الكرامة ، والحقوق المدنية”.

وأبرز مولاي اسماعيل، على “أننا نتواجد امام اشكال الحقوق الميدانية ، التي ينصب عليه الفصل 19 من للدستو، ر والجدل القائم حول إشارة واضحة في بدايته، تهم الحياة اليومية ، والاقتصادية، والاجتماعية”، دون ان يغفل أنه ” بالنسبة للحقوق المدنية هناك بعض النقط الذي لا زلنا نسعى إلى مناقشتها ، منها المتعلقة بالإرث وحقوق متصلة بالقدرة الحقوقية” يقول مولاي اسماعيل العلوي. .

كما تطرق إلى “نوع آخر من التمييز، الذي لا علاقة له بالصفة ولا بأي شيء !، وهو الحيف الذي يطال النساء على مستوى الأجر!” مردفا بأنه “إذا كانت الوظيفة العمومية تحترم المساواة!، فخارج الوظيفة العمومية، هناك حيف كبير بالسبة للامساواة في الأجور”، خصوصا حسب رأيه في ” المجال الفلاحي، و بالثقافة السائدة أو الموروثة عن آلاف السنين، تجعل جور المرأة شخصا في موقع متدني مقارنة مع موقع الرجل”.

مؤكدا على ان ما يجري في المغرب، ليس منفردا عن باقي البلدان المتقدمة ، حيث قال : ” فحتى في بلدان يضن البعض أنها متقدمة كفرنسا مثلا، نلاحظ أن النساء لا يحتلن المناصب الإدارية ، بالرغم من شواهدهن العليا، إد يبقى الإشكال المطروح لديهن حتى في الوظيفة العمومية لا يتسلمن نفس الراتب” ! ، واعتبر مولاي اسماعيل “المساواة لا زالت هدفا لم تصل إليه عددا من المجتمعات ، منها المغرب ، (فالمساواة بين المواطنين)، ولا داعي بالكلام عن( المناصفة) !، فإما أن تكون بشكل تلقائي، أو بالتنصيص عليها في النصوص المؤسسة لذلك ، وهذا ما لم يتحقق بعد في مجمل بلدان المعمور” حسب رأيه.

وفيما ما يتعلق بالمجال الانتخابي ، قال مولاي اسماعيل : “أن المناصفة تطرح إشكالا صرف في الميدان السياسي، اذ نلاحظ من خلاله أن عدد النساء المترشحات في الانتخاباتن يبقى أقل بكثير من بالرجال!”

وبدوره، اكد محمد الصبار رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على أن اختيار هذا الموضوع “يمثل اختيار استراتيجي بالنسبة للمجلس، لانها قناعة لنا بأن النصف الثاني يتميز بكافاءات كبرى، مقارنة مع الرجال، ولا يمكن لهذا البلد ان يسير بنصف ساكنته!، ولا يمكننا السير إلى الأمام بتهميش المرأة وعدم إعمال المساواة”، يقول الصبار.

اما رئيسة الجمعية الجهوية للاتحاد الوطني شمس الضحى العلوي الاسماعيلي ، فاكدت على ضرورة الانخراط إيجابيا في الموضوع، لتمكين المرأة بالقيام بواجباتها ومطالبة حقوقها ايضا، ، خصوصا ـ تقول شمس الضحى ـ “مع اقتراب تنصيب هيأة المناصفة، لهدا الموضوع المجتمعي الحيوي الذي لا يقبل التجزئ” ، معتبرة “أن انتهاك حقوق المراة هو بفعل العادة وليس العبادة، الذي وجب خلاله تعبئة كل الطبقات الحية من اجل التوعية المجتمعية حتى تنسجم مع التنزيل الديمقراطي الحداثي لتجسيد روح الموطنة الحقة”.

عائشة بلعربي ، بدورها قالت بالمناسبة: ” أننا لا زلنا نواجه صعوبات جمة للكلام عن المساواة !، لأن مفهوم المساواة في حد ذاته يواجه مفارقات كثيرة، بحكم عدم فهم المعنى الأساسي الحقوقي ، باختلاطه بمفهوم العدالة والتكامل. الذي يعزز الصراع بين المحافظين، والحداثيين!، و خاصة في الأحزاب التقديمة ، حينما تطالب النساء بكوطا حقيقية في اللوائح الانتخابية ، يكون رد فعل المطالب بالمساواة، هو مطلب الحركة النسائية الحقوقية، وبعض الديمقراطيين داخل الأحزاب السياسية” تقول بلعربي.

.

كما أضافت بان ” إرساء المساواة ، هو مخاض صعب وعسير، في مجتمع يعاني من مشاكل اقتصادية ، ومجموعة من السكان لا يعرفون هذه الخطابات!، بل هدفهم الصحة والتعليم…”

بلعسري. ف