لتعزيز المخطط الوطني لمواجهة خطر مرض فيروس “إيبولا “: اقتناء أجهزة “بيوطبية حديثة ومختبرات من نوع PCR ” للكشف المبكر في غضون ساعة عوض خمس ساعات! – حدث كم

لتعزيز المخطط الوطني لمواجهة خطر مرض فيروس “إيبولا “: اقتناء أجهزة “بيوطبية حديثة ومختبرات من نوع PCR ” للكشف المبكر في غضون ساعة عوض خمس ساعات!

 تنفيذا للأمر الملكي السامي، بـ”إعادة تفعيل وتعزيز المخطط الوطني لمواجهة خطر مرض فيروس” إيبولا” على اثر التطورات الوبائية المقلقة لهذا الوباء في دولة غينيا”.

ترأس وزير الصحة الحسين الوردي، اجتماعا موسعا بحضور وزير الداخلية محمد حصاد، والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الشرقي الضريس ، وعدد من المسؤولين الحكوميين، اضافة الى ممثل منظمة الصحة العالمية بالمغرب، اليوم الاثنين ، بمقر وزارة الصحة ، لدراسة و مناقشة التدابير التي يتم أجرأتها على أرض الواقع ، لإعادة تفعيل المخطط الوطني وتطويره وتنفيذه، على ارض الواقع، من خلال الزيارات الميدانية، للوقوف على أجرأته وتصحيح بعض الثغرات! ، بالإضافة إلى تحسيس وتأهيل مراكز التنسيق على الصعيد الإقليمي و الجهوي ، مع تحميس وتأهيل وحدات المراقبة ، على الحدود البرية والبحرية والجوية.

كما ان الوزارة ـ يقول الوردي ـ بصدد “اقتناء أجهزة بيوطبية حديثة جدا، من بينها وحدات لعزل والتكفل بانوع هؤلاء المرضى المتنقلة، اضافة الى تجهيزات للتعقيم وتدبيرالنفايات ، لهذا النوع من المرض ، ومختبرات من نوع PCR  الجد ثابت .الذي سيمكن من الكشف المبكر، في غضون ساعة عوض خمس ساعات التي كانت من قبل”.

كما ان هذا الاجتماع “الطارئ” ، جاء لتقديم حصيلة سنة من تفعيل المخطط الوطني لليقظة والتصدي لمرض الحمى النزفية “إيبولا” ، والذي أُطلق مباشرة بعد الإعلان عن هذا الوباء في غينيا في أواخر شهر مارس من السنة الماضية 2014،وكذلك من أجل الوقوف على آخر الإجراءات المتخذة لتعزيز وتقوية تدابير اليقظة وتفادي احتمال تأثر آداء منظومة المراقبة الوبائية، بفعل االزمن ” الطويل ” الذي استغرقته هذه الطارئة الصحية الدولية.

ولتقوية قدرات المخطط الوطني، تقرر اتخاذ التدابير التالية:

القيام بحملات التحسيس والإخبار لدى كل المتدخلين؛

القيام بزيارات ميدانية لتحفيز المتدخلين و الوقوف على أهمية الاستعداد في أرض الواقع وسد الثغرات إذا ما تبين لنا ذلك؛

إعادة تحسيس وتأهيل جميع وحدات المراقبة الصحية على الحدود؛

تعزيز قدرات التكفل والعلاج بوضع خمسة وحدات متنقلة للتكفل وعزل المرضى بالمدن والجهات الأكثر عرضة لخطر ظهور حالات الإصابة؛

توفير أجهزة PCR للكشف عن الحالات تمكن من الحصول عن نتيجة الفحص في ظرف ساعة واحدة عوض 5 ساعات سابقا؛

تزويد المستشفيات ونقط المراقبة الصحية على الحدود و المختبرات بمعدات جديدة للوقاية الشخصية؛

تفعيل مراكز التنسيق الإقليمية والجهوية (PCP)، برئاسة الولاة والعمال لضمان صيرورة تنسيق إجراءات التصدي على الصعيد المحلي.

وتجدر الاشارة الى انه منذ الإعلان عن الحالات الأولى لمرض فيروس “الإيبولا” في شهر مارس الماضي، بدول غرب افريقيا من طرف منظمة الصحة العالمية ، أعد المغرب مخططا وطنيا لليقظة والاستعداد لمواجهة هذا الداء بتنسيق مع جميع القطاعات وبتعاون مع منظمة الصحة العالمية. يهدف هذا المخطط بالأساس إلى الحيلولة دون دخول الفيروس إلى بلادنا ودعم قدرات منظومتنا الصحية من رصد وبائي وكشف مختبري عن المرض والتكفل بالحالات المحتملة.

وقد أجرت منظمة الصحة العالمية في شهر يناير 2015تقييماللمخطط الوطني،سجل من خلاله خبراؤها حصيلة إيجابية بحيث لم تسجل أية حالة إصابة بهذا المرض ببلادنا بالرغم من عبور واستقبال المغرب لأعداد هائلة من المسافرين القادمين من البلدان الموبوءة، فاقت 000. 103 شخصا، تم من بينهم تحري 29 حالة مشتبه فيها، تأكد من عدم إصابتها بفيروس إيبولا بواسطة التحليلات المختبرية.

التعليقات مغلقة.