السكوري:المشاورات بشأن مشروع القانون المتعلق بالاضراب خلصت إلى ضرورة إجراء تعديلات جوهرية

وأكد السيد السكوري في معرض جوابه على أسئلة في إطار وحدة الموضوع بمجلس النواب، حول “مشروع القانون التنظيمي للإضراب “استعداد الحكومة للتفاعل بشكل بناء” مع التعديلات التي قدمتها الفرق البرلمانية والنائبات والنواب البرلمانيون والتي بلغت حوالي 330 تعديلا، داعيا إلى العمل، بشكل مشترك من أجل ترجمة كل التعديلات والمقترحات إلى أمر واقع.

وشدد في هذا السياق، على ضرورة “إعمال الذكاء الجماعي” من أجل ترجمة هذه المقتضيات وفق الأولويات الثلاثة التي جاءت في خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية التاسعة، والمتعلقة بحماية الطبقة الشغيلة “باعتبارها الحلقة الأضعف في المعادلة”، وحماية الآلة الإنتاجية الوطنية “التي تحترم القانون”، وحماية صحة وسلامة المواطنات والمواطنين “بتوفير الخدمة في المرفق العمومي وضمان سير العمل بالمرافق الحيوية”.

وكشف السيد السكوري أن الحكومة ستستجيب خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية المقرر عقده غدا الثلاثاء، للبت والتصويت على مشروع القانون، لعدد من المطالب والتعديلات الجوهرية ومن بينها “نسخ المقتضى الذي يمنع الإضراب السياسي”، و”نسخ مقتضى يمنع الإضراب بالتناوب”، و”إزالة المنع المتعلق بالإضراب التضامني”، فضلا عن تعديلات جوهرية أخرى في مجال حماية حرية العمل، وحذف العقوبات الجنائية.

حدث:ماب