على إثر الشكاية التي تقدم بها رئيس مجلس المستشارين ضد “الزملاء الصحافيين “: النقابة الوطنية للصحافة المغربية تتضامن مع الزملاء وتؤكد على ثقتها في القضاء

جاء في بلاغ تضامني للنقابة الوطنية للصحافة المغربية ، انها ” تفاجأت بخبر متابعة الزملاء عبد الحق بلشكر ، محمد أحداد ،  كوثر زاكي ، وعبد الإله سخير بتهمة ” نشر معلومات تتعلق بأعمال لجنة تقصي الحقائق إثر شكاية تقدم بها ضدهم السيد حكيم بن شماس رئيس مجلس المستشارين”.

 واضاف البلاغ ، “ان الفرقة الوطنية للشرطة القضائية  سيق لها وان استمعت إلى الزملاء في هذه النازلة ، وبعد حوالي سنة ونصف يتم تحريك المتابعة القضائية ضدهم”. مضيفا بأن “مسؤولي مجلس المستشارين لم يكلفوا أنفسهم عناء توضيح هذه القضية كما ينص على ذلك قانون الصحافة والنشر،  واختاروا بمنهجية مثيرة للاستغراب التوجه مباشرة إلى القضاء”.  

والنقابة الوطنية للصحافة المغربية ،  إذ ” تعبر عن امتعاضها الشديد من هذه المتابعة فإنها تؤكد أن الزملاء الصحافيين قاموا بواجبهم في الإخبار بمعلومات صحيحة ودقيقة، وأن تقرير لجنة تقصي الحقائق موضوع التسريب نشر للعموم ولم تعد وقائعه من الأسرار، كما أن القانون المستند إليه في هذه الشكاية يتحدث عن النشر والزملاء المتابعين ليست لهم أية علاقة بالنشر، وبذلك فإن متابعتهم تفتقد لأي سند قانوني”.  يقول البلاغ

وعبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية  في بلاغها “عن مخاوفها من أن يكون الصحافيون المعنيون بهذه المتابعة ضحايا لحسابات سياسية بين الفرقاء السياسيين داخل مجلس المستشارين”. 

كما سجلت باستغراب شديد الالتجاء مرة أخرى إلى القانون الجنائي في متابعة الصحافيين في قضايا تهم النشر، وهو الأمر الذي ما فتئت النقابة ترفضه باستمرار.
وفي هذا الاطار،  فإن النقابة الوطنية للصحافة المغربية،  تؤكد ثقتها في القضاء لإنصاف الزملاء وتخبر الرأي العام الوطني أنها ستتابع التطورات المتعلقة بهذه القضية وستقوم لتعبئة كل جهودها لمساندة الزملاء ومناصرتهم. وتدعو أعضاء مكتب مجلس المستشارين إلى تحمل مسؤوليتهم الكاملة في هذا الصدد”. حسب البلاغ ذاته.

 متضامنون

 

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*