تقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية يكشف عن عقوبات وتأديبات جديدة بحق القضاة

كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم سنة 2023، والمرفوع إلى الملك محمد السادس، عن مجموعة من العقوبات التي طالت عدداً من القضاة. وتراوحت هذه العقوبات بين العزل في حق قاضيين، والإحالة إلى التقاعد الحتمي لسبعة قضاة، والإقصاء المؤقت عن العمل لـ15 قاضياً وقاضية.

وتضمنت العقوبات أيضاً، وفق التقرير المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، الانقطاع عن العمل لقاضيين، والإنذار بحق 12 قاضياً، والتوبيخ لـ14 قاضياً، وتأجيل البت في حق قاضيين، وعدم المؤاخذة في حق قاض واحد.

قرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية إتمام البحث في حق قاضيين إضافيين، والتصريح بعدم مؤاخذة 9 منهم مع لفت انتباههم، والتصريح ببراءة 6 قضاة، وعدم المؤاخذة لانعدام المسؤولية في حق قاضيين آخرين.

أشار التقرير إلى أن اللجنة المكلفة بالفحص المنتظم للتصريح بالممتلكات تواصل عملها، حيث وجه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية دورية إلى قضاة المملكة حثهم فيها على التقيد بالمقتضيات القانونية المتعلقة بالتصريح بالممتلكات.

ودعا عبد النباوي حسب التقرير ذاته, إلى إيلاء هذا الموضوع العناية اللازمة، والحرص على تعبئة التصريحات بالممتلكات بالدقة المطلوبة، وتقديم تصاريح جديدة عند حدوث أي تغيير في الوضعية المالية. كما تم تكليف المفتشية العامة للشؤون القضائية بتتبع ثروة 15 قاضياً وقاضية، وتقدير الثروة لـ36 قاضياً آخرين.

بمقارنة الإحصائيات المسجلة خلال سنة 2023 مع تلك المسجلة في سنتي 2021 و2022 بخصوص القرارات المتخذة بشأن تقارير المقررين، يتبين أنه خلال سنة 2021 عُرض على أنظار المجلس 53 تقريراً أنجزها المقررون، وانخفض العدد سنة 2022 إلى 35 تقريراً، ليرتفع من جديد سنة 2023 إلى 41 تقريراً.

كما ارتفع عدد القضاة المحالين إلى المجلس التأديبي من 35 قاضياً سنة 2021 إلى 42 قاضياً سنة 2022، ثم إلى 55 قاضياً سنة 2023، أي بنسبة ارتفاع بلغت 57% مقارنة مع سنة 2021، و31% مقارنة مع سنة 2022.

كما ارتفع عدد حالات الحفظ من 8 حالات سنة 2021 و11 حالة سنة 2022 إلى 15 حالة سنة 2023، بنسبة ارتفاع بلغت 87.5% مقارنة مع سنة 2021، و36% مقارنة مع سنة 2022.