حركة تصحيحية داخل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان .. لاقالة “الرخيص !”

انطلقت شرارة حركة تصحيحية داخل فروع الجمعية المغربية  لحقوق الإنسان  بعد التصريحات  الأخيرة لرئيسها الوطني “عزيز غالي”، و التي عبرمن خلالها عن موقفه المعادي للوحدة الترابية ، و صرح بان الموقف يُمثل الجمعية بكل فروعها مما اثار حفيضة كل رؤساء الفروع الذين استنفروا منخرطيها للخروج ببيان يوضح موقفهم من التصريح الخطير لعزيز غالي.

حيث انه في الوقت الذي يجمع المغاربة والدول الصديقة على ان الصحراء مغربية تاريخيا واجتماعيا وثقافيا وان مشكلها ناتج عن بقايا الفكر القومي البعثي الليبي والجزائري لمحاصرة المغرب، يأتي رئيس الجمعية ليعاكس التيار الوطني ويساهم في اجندات اعداء المغرب واعداء الوحدة الترابية

.. بيانات الجمعية الأم  اصبحت منحازة وغير موضوعية وانتقائية وسياسيّة ، فعلى الصعيد الدولي لم تعبر عن اي تضامن ضد الابادة التي يتعرض لها الطوارق الامازيغ بمالي والنيجر من طرف جماعات ارهابية ومليشات “فاكنر”، ولم تقم باي شىء لمساندة الاكراد الذين يتعرضون للقتل من طرف تركيا، ولم يتطرق “غالي” لما يقع بجنوب افريقيا من إبادة و قتل،   ولم يُشر  للاعتقالات التي تعرفها دولة الحزائر لكل القبائليين وحق تقرير الشعب القبائلي لمصيره ، والشعب الذي يتعرض للمحاصرة دون ان تندد بذلك جمعية غالي ، حيث تضع نفسها في نفس موقف النظام العسكري في الجزائر الذي يختار مبدا تقرير المصير حسب المصلحة، مما يضع موقف الرئيس في موقف الشبهات والانتقاء بخصوص حقوق الانسان ، وفتح الباب للابواق المعادية للتهجم على وطنه والشعب المغربي.

وكل هذا، يبين بان الجمعية ورئيسها قد فقدوا  البوصلة  و المصداقية الحقوقية واصبحت جمعية قومية تساند حركات الانفصال في شمال افريقيا واليمن وبشكل انتقائي اليوم ، تتفنن في محاربة مصالح المملكة من داخلها.

لذا يتعين على الحركة التصحيحية داخل الجمعية ، تصحيح موقفها واقالة الرئيس والمحافظة على تراث الجمعية المساند للمبادى الحقيقية لحقوق الانسان ولروادها الاوائل الذين بنوا صرح جمعية همها الأول و الاخير الحقوق بمفهومه الكوني.

‎السالمي. ر