اتفاق تاريخي حول الحركات الانتقالية..النقابات التعليمية ووزارة التربية تتوصلان إلى حلول توافقية

بعد مفاوضات ماراثونية، توصلت النقابات التعليمية ووزارة التربية الوطنية إلى اتفاق تاريخي حول ملف الحركات الانتقالية. هذا الاتفاق الذي طال انتظاره، يفتح آفاقًا جديدة أمام الموظفين في القطاع، ويضمن لهم مزيدًا من المرونة في اختيار أماكن عملهم.

وقد خُصص الاجتماع للجنة المشتركة الخاصة بالحركات الانتقالية، بحضور ممثلين عن النقابات الخمس الأكثر تمثيلية والكاتب العام لوزارة التربية الوطنية، لمناقشة التعديلات المقترحة حول مشروع قرار الحركات الانتقالية التي قدمتها النقابات في وقت سابق. وتم التوصل إلى اتفاقات مبدئية في عدة نقاط.

أبرز النقاط التي تم الاتفاق عليها، حسب النقابة الوطنية للتعليم (كدش)، تشمل اعتماد ثلاث حركات انتقالية وطنية، وجهوية، وإقليمية تدار بشكل إلكتروني، مع توحيد الشروط وتعميمها على مختلف الفئات. كما تم الاتفاق على إلغاء أي شكل من أشكال تقييد الحق في الحركة الانتقالية، مثل موافقة الرئيس المباشر، وحذف كافة المعايير غير الموضوعية، كالنقطة الإدارية.

كما تقرر تخفيض سنوات الأقدمية المطلوبة للحصول على الأولوية في الحركة من 16 سنة إلى 12 سنة، مع الحفاظ على حق الالتحاق بالأزواج كحق مكتسب.

وتضمن الاتفاق أيضًا تخصيص حركتين جهوية ووطنية للمفتشين والمستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي، وإقرار الحركية بين الأسلاك في الحركة الانتقالية الإدارية، مع ضمان ملاءمتها مع مشروع قرار شغل مناصب الإدارة التربوية. كما تم الاتفاق على الاحتفاظ بسنوات الخدمة السابقة بالنسبة لوضعيات الإلحاق والاستيداع والوضع رهن الإشارة.

ح/ف