عبد السلام الصديقي: “التعويض عن فقدان الشغل” يكمن في طريقة صرف الدولة للاعتمادات المالية ! وليس من خلال “كبسة زر!”

قال عد السلام الصديقي ، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية: “إن القول بوجود مشكلة في صرف الدولة للاعتمادات المالية المخصصة لصندوق التعويض عن فقدان الشغل، غير دقيق، لأنه يظهر وكأن الدولة تتراجع عما أقرته بقانون، وهذا غير صحيح!”

وأوضح الصديقي ، في تصريح لـ(أخبار اليوم) ، بأن “الاموال العمومية تأخذ بعض الوقت ، كي يؤذن بتحويلها لصالح صندوق ما!، مثل هذا، ولا يمكن (بكبسة زر) أن تحول 250 مليون درهم دفعة واحدة.!. لذلك سيستغرق الأمر بعض الوقت، وأعتقد أن الفترة المنصرمة كافية كي تستهلك المساطر وقتها ويشرع الصندوق في صرف المال”.

هذا وكان من المقرر أن يشرع الصندوق في صرف تعويضات عن فقدان الشغل للمستفيدين خلال شهر مارس الماضي، والذين فقدوا عملهم ، من التعويض بقدر بـ” 70 في المائة” من الأجر المرجعي، دون ان يفوق مبلغه الحد الأدنى للأجر لمدة ستة أشهر، مع الاستمرار في الاستفادة من التغطية الصحية والتعويضات العائلية طيلة مدة التعويض.

وتجدر الاشارة الى ان الصندوق يستهدف ما بين 30 ألفا و 40 ألفا أجير، ويساهم الاخير بـ 0.19 في المائة، والمشغل بـ 0.38 في المائة. كما أن مساهمة الدولة حسب قانون المالية، بمبلغ 500 مليون درهم، كقيمة مالية تغطي نفقات السنوات الثلاث الأولى، تتوزع بين 250 مليون درهم، خلال السنة المقبلة و 125 مليون في سنة 2016، مقال مبلغ مماثل سنة 2017.

ولكي يستفيد المعنيون من هذه التعويضات، يجب عليهم مراكمة 270 يوما من العمل ، داخل فترة 12 شهرا الأخيرة ، أي ما يعادل 10 أشهر المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، داخل 12 شهرا من فقدانه لعمله، بالإضافة إلى 780 يوما من العمل خلال الثلاث سنوات الماضية، ويشمل صرف هذا التعويض مدة أقصاها ستة أشهر ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ الانقطاع عن العمل، وفي حالة استئناف العمل، يتم إيقاف صرف التعويض.

كما يجب أن يكون الأجير قد فقد عمله بصفة لا إرادية، اما اذا قدم استقالته فلن يستفيد من هذه التعويضات.علاوة على ذلك، يشترط قانون الصندوق أن يكون الاجير المستفيد من التعويض المذكور مسجلا في الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات لإقامة الدليل فيما يخص بحثه عن عمل.

حدث كم/عن المصدر