“دور القاضي في تحقيق النجاعة القضائية في ضوء توجهات المجلس الأعلى للسلطة القضائية”: محور لقاء بمراكش

شكل موضوع “دور القاضي في تحقيق النجاعة القضائية في ضوء توجهات المجلس الأعلى للسلطة القضائية” محور لقاء دراسي نظمته اليوم الخميس محكمة الاستئناف بمراكش.
وشكل هذا اللقاء فرصة للتفكير المشترك وتبادل الأفكار وتعزيز الروابط بين جميع العاملين داخل منظومة العدالة، والمساهمة في إيجاد حلول مبتكرة من أجل تقديم خدمات قضائية تستجيب لتطلعات هيئة العدالة والمرتفقين وفق معايير الجودة والسرعة المفترضة لتكريس النجاعة القضائية على أرض الواقع.
وأكد الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف بمراكش، مصطفى أيت الحلوي، في كلمة بالمناسبة، أن المسار القضائي للمملكة يشهد لحظة تاريخية وتحولات وإصلاحات عميقة كرست القضاء كسلطة مستقلة.
وأبرز أن النجاعة القضائية تعد من أهم المؤشرات التي تقاس بها فعالية النظام القضائي في أي دولة، معتبرا أنه كلما كان النظام القضائي أكثر قدرة على تقديم حلول سريعة وعادلة زادت ثقة المواطنين فيه، مما يساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وأشار إلى أن القاضي يعتبر العامل الأساسي في تحقيق النجاعة القضائية من خلال كفاءته المهنية وتنظيمه الفعال للإجراءات وتوظيفه لمستجدات التكنولوجيا الحديثة للتعامل مع التحديات المختلفة.
من جانبه، اعتبر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، خالد الكردودي، أن تحقيق النجاعة القضائية كان ومازال محط اهتمام جميع العاملين في منظومة العدالة من أجل النهوض بالمهام بالشكل المطلوب، مبرزا الدور الذي تضطلع به النيابة العامة في تسريع الإجراءات وتقديم الخدمات لكل المرتفقين.
وتطرق المشاركون في اللقاء لمواضيع همت بالخصوص، “الأجل المعقول للبث في القضايا: ضمانة تحقيق العدالة الناجزة”،و”دور النيابة العام في تحقيق النجاعة القضائية”، و”المقررات الغير الفاصلة في الموضوع وتأثيرها على النجاعة القضائية”.
وأكد المتدخلون على ضرورة العمل على دعم جهود التكوين واعتماد المقاربة الجهوية لبرمجته وتنزيله، وعقد ندوات ولقاءات تواصلية باعتبارها ركيزة أساسية للرفع من قدرات الموارد البشرية.
كما شددوا على أهمية دعم القدرات المهنية للموارد البشرية المرتبطة بالقضاء من أجل تحقيق مفهوم النجاعة القضائية والمساهمة في تصفية الملفات المطروحة في أجل معقول تحقيقا للعدالة الإجرائية والموضوعية وإنهاء النزاعات في أسرع وقت ممكن في إطار احترام حقوق الدفاع.
وتميز هذا اللقاء أيضا، بتنظيم حفل تكريم على شرف عدد من المستشارين ونواب الوكيل العام للملك وموظفي هيئة كتابة الضبط الذين أحيلوا على التقاعد.

ح/م