وقع نحو ألف مهني في قطاع الرعاية الصحية البرتغالي، على عريضة تدعو إلى إلغاء قانون صادقت عليه الجمعية الوطنية الجمهورية، والقاضي بحرمان المهاجرين غير الشرعيين من الحصول على الرعاية الطبية.
ووقع أطباء وممرضون وعلماء نفس وعاملون اجتماعيون وتقنيون وغيرهم من المهنيين، على عريضة مفتوحة ضد قانون جديد أقره البرلمان، في نهاية الأسبوع الماضي، يهدف إلى الحد من حصول المهاجرين غير الشرعيين على الرعاية الصحية.
وجاء في العريضة، أن هذا الإجراء “ينتهك الدستور، والتشريعات الأوروبية، ومدونة الأخلاق الطبية، كما أن هذا الإجراء من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم التفاوتات، وإلحاق الضرر بالفئات الهشة، وتعريض الصحة العامة للخطر، ومنع الوصول إلى رعاية صحية آمنة والوقاية من الأمراض المعدية وعلاجها”.
وتم توجيه العريضة، التي تم إطلاقها عبر الإنترنت لجمع التوقيعات والتأييد، إلى الرئيس البرتغالي، ورئيس البرلمان، ورئيس الوزراء، ووزير الصحة.
وأشار الموقعون إلى أن مدونة الأخلاق الطبية تنص على أن الأطباء لا يمكنهم قبول التدخل الخارجي، الذي يحد من حريتهم في إصدار القرارات الطبية، مشددين على أن مهنيي قطاع الرعاية الصحية يجب أن يمارسوا أنشطتهم المهنية دون أي شكل من أشكال التمييز.
وتمت، يوم الجمعة الماضي، المصادقة على مشروعي قانون تقدم به حزب اليمين المتشدد “شيغا” والحزب الاجتماعي الديمقراطي بشأن الشروط التي يمكن بموجبها للمواطنين الأجانب غير المقيمين الحصول على الرعاية الصحية العامة.
ويهدف مشروع القانون إلى تعديل قانون الصحة الأساسي لوضع حد لـ”إساءة استخدام” الخدمة الصحية الوطنية من قبل الأجانب غير المقيمين في البرتغال، مما يتطلب وثائق إضافية من هؤلاء المهاجرين.
التعليقات مغلقة.