وزير التجهيز والماء يؤكد التزام الوزارة بالشفافية والمصداقية في نظام الصفقات العمومية

أعرب وزير التجهيز والماء، نزار بركة، عن حرص وزارته على إضفاء مبادئ الشفافية والمصداقية واحترام التنافسية في نظام الصفقات العمومية.

وأوضح نزار بركة في جواب كتابي عن سؤال رئيس الفريق الحركي، إدريس السنتيسي، حول مراقبة الصفقات بوزارة التجهيز والماء، أن الجهود تنقسم إلى جانبين أساسيين: الجانب الوقائي والجانب الرقابي، واللذان يشكلان معًا ركيزة أساسية لضمان نزاهة تدبير الصفقات.

أشار بركة إلى أن الجانب الوقائي يتجلى في تعزيز وتطوير المقتضيات القانونية والمسطرية المنظمة للصفقات العمومية، بهدف ضمان الشفافية الكاملة وضبط قانونية الإجراءات المتخذة. وأفاد بأن الوزارة لعبت دورًا كبيرًا في مراجعة المرسوم الجديد الخاص بالصفقات العمومية، إضافة إلى عملها الحالي على مراجعة النصوص التنظيمية المتعلقة بدفاتر الشروط الإدارية العامة (CCAG).

وأضاف الوزير أن وزارته اعتمدت بشكل كبير على الرقمنة لتطوير أنظمة التدبير، إذ أطلقت نظامًا مندمجًا لإدارة الصفقات العمومية، فضلاً عن رقمنة عمليات تصنيف المقاولات والمختبرات واعتماد مكاتب الدراسات، مع إشراك واسع لمهنيي القطاعات المعنية. وأكد أن هذه الخطوات تمثل تقدمًا كبيرًا نحو تحديث إدارة الصفقات وتحصينها ضد التجاوزات.

وأوضح المسؤول الحكومي, أن الجانب الرقابي يتمثل في تعزيز دور المفتشية العامة باعتبارها آلية لضبط التقيد بالمقتضيات القانونية والتنظيمية. وأشار إلى أن هذه المراقبة تشمل التحقق من الإجراءات المسطرية لإعداد الصفقات وإبرامها وتنفيذها، مع تقييم النتائج المحصلة. كما لفت إلى أن الملاحظات المسجلة أثناء هذه العمليات قد تكون تقويمية أو تستدعي اتخاذ إجراءات تأديبية وزجرية، مؤكداً أن الوزارة تعتمد تقارير المفتشية العامة لتصفية الصفقات العالقة وتقويم الاختلالات المسجلة.

وأشار الوزير إلى أن الملفات التي تحتوي على مخالفات تدخل في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية تتم إحالتها إلى المجلس الأعلى للحسابات أو وكيل الملك لدى المجلس. وبخصوص الحالات التي تتضمن مخالفات ذات طابع جرمي، فتتم إحالة الملفات إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وختم المتحدث بالتأكيد على أن الوزارة تعمل بجد لتعزيز الشفافية والمصداقية في تدبير الصفقات العمومية، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تمثل نهجًا استباقيًا ورقابيًا لضمان الامتثال للقوانين وحماية المال العام. وأضاف أن هذه التدابير تأتي في إطار التزام الوزارة بتكريس قيم المسؤولية والشفافية في جميع مراحل إدارة الصفقات.

ح/م/ف