الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تطالب باستئناف تكرير البترول في مصفاة سامير

دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة “سامير” إلى استئناف تكرير البترول في مصفاة المحمدية، مؤكدة على ضرورة وضع حد للتماطل والتسويف، خاصة بعد انتهاء مسطرة التحكيم الدولي، التي كانت تشكل أحد مبررات الحكومة للتهرب من التدخل لحل الأزمة.

وحثت الكونفدرالية في بلاغها الحكومة على التخلي عن موقفها السلبي تجاه قضية الشركة والعمل على إعادة انطلاق الإنتاج في المصفاة المغربية للبترول، من خلال كافة الصيغ الممكنة، ومنها تفويت المصفاة بمقاصة الديون لصالح الدولة المغربية.

وسلطت النقابة الضوء على الوضعية المقلقة والخسائر الكبيرة الناتجة عن توقف الإنتاج في شركة سامير منذ غشت 2015، بعد تعرضها للتصفية القضائية، بالإضافة إلى الظروف الاجتماعية الصعبة للمستخدمين الرسميين والمتقاعدين، وتأثير ذلك على التنمية المحلية.

وأكدت الكونفدرالية على أهمية تعزيز السيادة الوطنية في جميع المجالات، خاصة في ظل السياق الدولي المضطرب، مشيرة إلى أن الطاقات البترولية تمثل أكثر من 52% من الحاجيات الطاقية الوطنية.
وأبرزت النقابة ذاتها الحاجة الملحة لاستئناف تكرير البترول في المغرب، وربط المصفاة بشبكة الغاز الطبيعي، وإطلاق الصناعات البتروكيماوية لاستعادة المزايا الضائعة نتيجة تعطيل صناعة التكرير.

ودعت الكونفدرالية إلى الاهتمام بالخبرات البشرية في الصناعات البترولية، مشددة على ضرورة تحسين أوضاع المستخدمين والمتقاعدين بشركة سامير.

وطالب كنفدراليو سامير بأداء الاشتراكات في التقاعد وتمتيع المستخدمين بالأجور العالقة منذ 2016، والعودة إلى الصرف الطبيعي للأجور بناءً على الاتفاقية الجماعية.

كما أكدت النقابة على مواصلة النضال والترافع بكل الوسائل المتاحة لإنقاذ شركة سامير وحماية الحقوق المرتبطة بها، وإحياء صناعة التكرير في المصفاة المغربية للبترول، وتعزيز السيادة الطاقية للمغرب، والحد من ارتفاع أسعار المحروقات، واستعادة المكاسب والامتيازات المتصلة بهذه الصناعة.

ف/ح