“التقدم والاشتراكية” يطالب بتسريع تقنين النقل عبر التطبيقات الإلكترونية

في خطوة تهدف إلى تنظيم قطاع النقل عبر التطبيقات الإلكترونية، وجه الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية” سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية، يطالب فيه بتسريع وتيرة تقنين هذا النوع من النقل.

وأشار الفريق إلى أن النقل عبر التطبيقات الإلكترونية أصبح أحد أهم وسائل نقل الأشخاص في المغرب، كما هو الحال في معظم أنحاء العالم. ورغم عدم توفر رخصة الثقة الضرورية لنقل الركاب والمسافرين، إلا أن العديد من المواطنين يلجؤون إلى خدمات السيارات المعتمدة على هذه التطبيقات.

وأعرب الفريق عن قلق السائقين المهنيين من المنافسة غير المشروعة التي يشكلها هؤلاء الفاعلون الجدد، ما يهدد مداخيلهم اليومية ومهنهم. وأوضح أن هذا الوضع يتسبب في مشادات كلامية ومطاردات يومية في الشوارع بين سائقي سيارات الأجرة وهؤلاء الفاعلين، مما يزعزع الطمأنينة في الفضاءات العامة، كما حدث مؤخرًا في مدينة الرباط.

وأكد الفريق أنه بالرغم من توقيف بعض سائقي السيارات المستعملة للتطبيقات من قبل السلطات الأمنية بين الحين والآخر، إلا أن الفوضى ما زالت تسود هذا القطاع بسبب تأخر البلاد في تنظيم هذا الأسلوب الجديد من النقل, مشيرا إلى أن هذا القطاع يحتاج إلى نصوص قانونية تنظم حقوق وواجبات مختلف المتدخلين.

وتساءل الفريق عن التدابير التي تعتزم وزارة الداخلية اتخاذها للحد من ظاهرة مطاردة واعتراض سيارات النقل عبر التطبيقات، وكذلك عن الإجراءات التي ستتخذها لتسريع وتيرة تنظيم هذا النوع من النقل.

حدث كم /ماب