فرق الأغلبية بمجلس النواب تناقش تنزيل قانون العقوبات البديلة

من المرتقب أن تناقش فرق الأغلبية بمجلس النواب موضوع تنزيل قانون العقوبات البديلة في المغرب، وذلك بعد أن وضعت الحكومة تصورها بشأن هذا الورش.

ويتوقع أن يسائل نواب الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية وفريق الأصالة والمعاصرة، وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية المنعقدة غداً الاثنين، حول “مآل تنزيل قانون العقوبات البديلة”.

في نونبر الماضي، تم الاتفاق على تشكيل لجنة للقيادة ولجان موضوعاتية لدراسة الإشكاليات التقنية والعملية المرتبطة بتنزيل قانون العقوبات البديلة، بهدف إصدار المراسيم التنظيمية المتعلقة بالعقوبات في غضون خمسة أشهر.

كما تم وضع الإطار العام للاتفاقية التي تجمع بين صندوق الإيداع والتدبير والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والتي تهدف إلى تتبع تنفيذ العقوبات البديلة على المستويين المركزي والمحلي.

صدر القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 غشت 2024، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية التي دعت إلى نهج سياسة جنائية جديدة تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية لمواكبة التطورات.

حدث كم /ف