ما تميزت به (افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان): “قراءة الفاتحة ترحما على ارواح ضحايا حادثة السير بالقرب من طانطان” و”الارتباك في مجلس النواب” و “رفع الجلسة!”

 افتتح البرلمان بغرفتيه، اليوم الثلاثاء دورة ابريل من السنة التشريعية 2014 – 2015 ، طبقا لمقتضيات الفصل65 من الدستور، وتميز هذا الافتتاح  في توحيد  “قراءة الفاتحة ترحما على على ارواح على ضحايا حادثة السير التي وقعت اليوم بالقرب من طانطان”.

وعلى مستوى مجلس النواب، وقال رشيد الطاليي العلمي رئيس المجلس ، في كلمته بالمناسبة: ” أن هذه اللحظة الدستورية الهامة التي نعيشها اليوم لها دلالة خاصة، إذ أن الولاية التشريعية الحالية لم تعد تفصلنا على انتهائها زمنيا إلا أقل من سنة ونصف، وهو ما يدعونا الى التعبئة المتواصلة والتجند الدائم بغية استثمار الفترة الزمنية المتبقية في كسب الرهانات التي تنتظرنا في هذه المرحلة الدقيقة من حياتنا البرلمانية، والتطلع الى ترسيخ مكانة مؤسستنا النيابية في المشهد السياسي الوطني، وتكريس عمقها الديمقراطي، وجعلها مؤسسة منخرطة بشكل قوي في تفعيل الاوراش الهيكلية الكبرى،  و المساهمة في انجاح مختلف الاستحقاقات الوطنية المقبلة، فضلا عن جعل المؤسسة البرلمانية أداة طليعية  للدفاع عن القضايا الوطنية الاستراتيجية ومصالحها العليا، وذلك في انسجام تام مع المشاريع الاصلاحية التي يقودها ويرعاها جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده”.

مضيفا في في ذات الكلمة: “بان افتتاح هذه الدورة يحذونا من خلالها طموح كبير لاستثمار الزمن البرلماني المتبقى من عمر هذه الولاية في اغناء المنجز البرلماني، وبناء افق جديد قادر على ترسيخ الاصلاحات البنيوية،وكسب التحديات المطروحة علينا مستحضرين في ذلك خصوصية هذه الولاية التشريعية الحالية باعتبارها ولاية مؤسسة ورائدة”.

وبعد استعراضه لمنجزات الدورة الماضية، وما ينكب عنه المجلس في الدورة الحالية، توقف على الاهمية التي “حظى بها مشروع القانون التنظيمي المحدث للمجلس الأعلى للسلطة القضائية باعتباره دعامة اساسية لإصلاح المنظومة القضائية ، بمناقشة تفصيلية لمواد مشروع هذا القانون التنظيمي”. حسب قوله.

كما عرج على “لحظة مناقشة مشروع القانون التنظيمي للجهات” والتي اعتبرها ” قوية في المسار التاريخي للمؤسسة البرلمانية ، وذلك لما يكتسيه من أهمية بالغة في استكمال الورش الدستوري، وباعتباره رافعة أساسية للحكامة الترابية، واستكمال البناء المؤسسي، وتوسيع المشاركة السياسية، وإعداد النخب القادرة على تدبير الشأن العام، فضلا عن كونه إطارا مهما تراهن عليه بلادنا لتحقيق التنمية الاقتصادية، و تقوية التماسك الاجتماعي، واستيعاب التنوع الثقافي واللغوي الغني ببلادنا” يقول العلمي

مؤكدا في ذات الكلمة على “ضرورة التجاوب مع الخطاب الملكي السامي لجلالة الملك محمد السادس نصره الله في افتتاح دورة أكتوبر لسنة 2013 حيث أكد جلالته أن “ما يهمنا، ليس فقط عدد القوانين، التي تتم المصادقة عليها، بل الأهم من ذلك هو الجودة التشريعية لهذه القوانين “

اما الدكتور محمد الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين، فاكد في كلمته ، بان “هذه الدورة تأتي في سياق وطني، يتسم باستمرار الإصلاحات الكبرى التي يقودها ويرعاها صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، والتي ما فتئت تنمي وتحصن النموذج الديمقراطي التنموي الذي كرس دور المغرب كنقطة ارتكاز للأمن والاستقرار في منطقة ملتهبة وظروف قارية ودولية شديدة التعقيد”.

كما استعرض بدوره انشطة مجلس المستشارين، خلال الدورة الماضية، سواء على مستوى التشريعي، او على مستوى الدبلوماسية الموازية ، التي قام بها المجلس، في الداخل والخارج، وخاصة في ما يتعلق بوحدة المغرب الترابية.

وعلى هامش الكواليس داخل القبة، وتصريحات بعض “السياسيين”، الذين اجمعوا على ان  هذه الجلسة، تميزت بقراءة الفاتحة على ضحايا حادثة طانطان المؤلمة، والارتباك في الترحيب، برئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الموريتاني ، الذي كان بمعية زعيم حزب الاستقلال حميد شباط، والذي حاول لعدة مرات تنبيه  رئيس مجلس النواب الذي لم يتوصل باسماء الوفد!، الشئ الذي جعل احد “المتدخلين” يعفي المصرحين بالقول: “احسن ما في هذه الجلسة!، هو رفع الجلسة!”