أكد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن الحكومة بذلت جهوداً كبيرة لضمان تمويل مستمر للأسواق، والتحكم في أسعار المواد الغذائية الأساسية، ومواجهة التحديات المناخية والأزمات المتعددة التي شهدتها السنوات الماضية.
وأوضح البواري في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، اليوم الاثنين,أن الحكومة تعمل بشكل جماعي على إيجاد حلول واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وأشار وزير الفلاحة إلى أن جهود وزارة الفلاحة أدت إلى تجاوز العديد من الآثار السلبية، خاصة فيما يتعلق بالتحكم في أسعار معظم المنتجات الفلاحية خلال العام الجاري. كما ذكر بالبرنامج الاستعجالي الذي تم إطلاقه لدعم شتائل وبذور المواد الأساسية مثل الحبوب والخضروات والشمندر السكري، بالإضافة إلى دعم الأسمدة الأزوتية وتعليق رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة على استيراد العجول والأغنام والماعز والإبل.
وأضاف المسؤول الحكومي أن الحكومة علقت أيضاً الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على استيراد اللحوم الحمراء من الأبقار والماعز والإبل، لضمان استقرار التمويل في السوق المحلية والمساهمة في خفض الأسعار.
وأوضح الوزير أن هذه الإجراءات ساهمت في استقرار أسعار العديد من المواد الأساسية، حيث انخفضت أسعار الطماطم بنسبة 8%، والبطاطس بنسبة 15%، والبصل بنسبة 30%، والبيض بنسبة 6% مقارنة بأسعار يناير من العام الماضي. ومع ذلك، لا تزال أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء مرتفعة بسبب زيادة الطلب على اللحوم البيضاء كبديل للحوم الحمراء، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل.
وأكد البواري أن الحكومة تواصل جهودها لاستيراد الماشية واللحوم، مع الالتزام بمعايير سلامة صحية صارمة، مشيراً إلى أن الاستيراد يتم من أكثر من 45 دولة. كما أشار إلى أن إشكالية الأسعار معقدة وتتطلب تعاوناً بين مختلف الجهات الفاعلة في منظومة الإنتاج والتوزيع، بما في ذلك الوزارات والسلطات المحلية.
واختتم الوزير بالإشارة إلى أن اجتماعاً سيُعقد قريباً مع وزارتي الداخلية والتجارة والصناعة لمعالجة الفروق في الأسعار بين المجازر والمزارع من جهة، وأسواق الجملة والتجزئة من جهة أخرى.
حدث كم/ف