مجلس المستشارين.. أكاديميون وخبراء يؤكدون ضرورة توسيع ضمانات ممارسة حق الإضراب

 أكد عدد من الأكاديميين والخبراء في لقاء دراسي نظم اليوم الأربعاء بمجلس المستشارين، على ضرورة توسيع ضمانات ممارسة حق الإضراب في مشروع القانون التنظيمي قيد المناقشة بالمجلس.

واعتبروا في مداخلاتهم خلال هذا اللقاء الذي نظمته لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن مشروع القانون “ينبغي أن يرتكز على الحرية لا التقييد والتضييق”، مسجلين أن المقتضيات “التكبيلية” من شأنها أن تؤدي إلى”أشكال احتجاجية غير مهيكلة”.

وبعدما نو هوا بأهمية التنصيص في مادة أولى بمثابة ديباجة على الأسس والمبادئ العامة والمرجعيات الأساسية لمشروع القانون التنظيمي للإضراب، باعتبارها الأساس الذي يستند عليه الم شر ع لضمان الحقوق والحريات، سجلوا أن تعريف الحق في الإضراب “ليس من اختصاص المشرع ولكنه موضوع اجتهاد فقهي وقضائي”.

ونبهوا في هذا الصدد، إلى أن المشرع “يجب أن يضع تعريفا عاما وقابلا للتفسير، وليس تعاريف ضيقة قد تؤدي إلى تقييد الحق وإلزام القاضي بتطبيقها”.

وفيما يخص الإجراءات المتعلقة بالإضراب ذات الصلة بالآجال، تم التأكيد على ضرورة وضع آجال معقولة للإضراب، معتبرين، في ما يخص التبليغات، أنه “لا يجب إثقال المضربين بالكثير من التبليغات (..) إذ يمكن الاكتفاء بالتبليغ لدى رب العمل وعامل الإقليم باعتباره ممثلا للحكومة، وذلك لتخفيف الإجراءات”.

من جهة أخرى، سجل المتدخلون ما اعتبروه تغييبا لفاعل أساسي وهو مفتش الشغل، باعتباره من “حماة الشغل”، لدوره في حلحلة النزاعات الش غلية، داعين إلى مراجعة بنية العقاب المنصوص عليها في الباب الثالث من النص التشريعي.

وشددوا على أن تحقيق الغايات المرجوة من هذا النص يظل رهينا بمباشرة إصلاحات قانونية موازية مكملة له، ويتعلق الأمر بكل من قانون النقابات المهنية، ومفتشي الشغل وقانون الوظيفة العمومية.

وتفاعلا مع ماورد في المداخلات، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن النسخة الحالية من النص التشريعي، كما وافق عليها مجلس النواب “لا تعكس موقف الحكومة، وهي نسخة مرحلية”، موضحا أن هذا اللقاء يروم تقاسم مختلف الآراء “لمعالجة الإشكالات التي يمكن أن يطرحها تنفيذ وتطبيق مشروع قانون الإضراب”.

وسجل الوزير أن هندسة هذا النص اعترتها بمجلس النواب “صعوبة حقيقية وغير مسبوقة في تاريخ التشريع في المغرب”، منو ها بالتعديلات الجوهرية التي تقدم بها النواب البرلمانيون والتي بلغت 334 تعديلا.

وشدد السيد السكوري على أن التفاعل مع هذه التعديلات “كان من منطلق جعل جلسات التشريع حقيقية وليس بمنطق ميزان القوى بين الأغلبية والمعارضة”.

وأقر الوزير بأن هذا النص التشريعي “غير مكتمل وتلزمه تعديلات وعلى رأسها موضوع الإحالة على العقوبات الجنائية ولجوء المضربين إلى القضاء الاستعجالي لحماية حقوقهم”، موردا أن عددا من المواضيع “ليست موضع رفض من الحكومة ولكنها مسألة وقت لتجويد وتدقيق الصياغة ولا أدل على ذلك من مفهومين قد يلتبسا وهما احتلال أماكن العمل وعرقلة حرية العمل خلال مدة سريان الإضراب”.

وجدد السيد السكوري التأكيد على أن الحكومة “منفتحة على الشركاء الاجتماعيين، من خلال عقد جولة أخرى مع النقابات المركزية، نهاية الأسبوع الجاري، بشأن مشروع القانون التنظيمي للإضراب والتقدم في مناقشته داخل اللجنة البرلمانية المعنية بمجلس المستشارين”.

ف/و.م.ع