أزمة السكن في إسبانيا ..تشديد الإجراءات الضريبية !

إسبانيا /  عبدالعلي جدوبي: بالرغم من مرور عام كامل على صدور قانون ( الحق في السكن) في اسبانيا ودخوله حيز التنفيذ في يناير 2024 ، فان بوادر أزمة ايجار الشقق ما تزال جاثمة على الوضع العام في اسبانيا ، وظل المواطنون الاسبان وغيرهم في حيرة من امرهم جراء تعنت ملاك العقارات واصحاب الشقق من عدم تطبيقهم للقانون الذي تمت الموافقه عليه وفق تنظيم موحد لسياسه الاسكان التي اقرتها الحكومة الإسبانية طبقا للقانون الصادر في 26 ماي من العام 2023 لمساعدة الاشخاص الذين يواجهون صعوبة في تأجير شقة، خصوصا منهم فئة  الشباب وذوي الدخل المتوسط .

ويشار إلى أن  حكومة بيدرو سانشيز قد فرضت ضريبة  جديدة على مشتري العقارات من غير المقيمين خارج الإتحاد الاوروبي ، بحيث تمت زيادة نسبة الضريبة ب :  100% عند شراء منزل في اسبانيا  ، هذه التدابير تاتي في اطار مجهودات الحكومة الإسبانية لزيادة توفر  المساكن للمقيمين في اسبانيا ، بعد تفاقم أزمة السكن  خلال العشر سنوات الأخيرة، بعد الارتفاع الصاروخي في أثمنة الايجار..

وتقول الصحف الإسبانية الى ان فرض الضريبة الجديدة  قد تكون منحصرة على الشقق القديمة ، مع استعمال تعديل القوانين الضريبية الخاصة  بنقل الملكية ، ومحاصرة اسماك القرش التي تقتات من ازمه السكن _ حسب عمدة برشلونة (جاوبي كولونيا) _ وتحاول  الحكومة الإسبانية تقليص الفجوة بين العرض والطلب في قطاع السكن ، وتسعى بلدية برشلونة  إلى وضع حد لتاجير الشقق السياحية بحلول العام 2028 وعدم منح تراخيص جديده لها , لتسهيل الوصول الى السكن بالنسبة للمقيمين وهو ما يتيح اعاده 10آلاف مسكن الى سوق الايجار ، كما اصدرت بلديه فالنسيا مؤخرا قانونا يصادر بموجبه الشقق المملوكة للشركات العقارية والافراد الذين لديهم شقق غير مؤجرة لمدة سنة ، واعطائها لعائلات تبحث عن سكن ..

وكان الاف المتضررين من أزمة السكن  قد تظاهروا في عدة مدن إسبانية كمدريد وبرشلونة وفالنسيا وإشبيلية للمطالبة بتوفير مزيد من المساكن باسعار معقولة ، ومحاصرة المضاربين واصحاب الشقق الذين يفرضون شروطا تعجيزية على الراغبين في ايجار الشقق ؛ فقد تضاعف متوسط الايجار بشكل مهول بارتفاع سعر المتر المربع الواحد من 7000 يورو الى 1200 يورو وفق موقف موقع اي دي idealista العقاري.

ويقول تقرير صادر عن بنك اسبانيا انما يقرب من 40% من اسبانيا ينفقون ما متوسطه 42% من داخلهم على الايجار والمرافق وهي نسبة أعلى بكثير من متوسط الاتحاد الاوروبي البالغ 27% ..  ومن جهة اخرى يشكل ضغط تدمر مواطن الاسباني من أزمة السكن ضغطا على الحزب الإشتراكي العمالي الحاكم في اسبانيا ، وكان رئيس وزراء الاسباني بيدرو سانشيز قد عقد ( قمة الاسكان ) في برشلونة جمعت مسؤولين حكوميين واصحاب العقارات ، وتم تحديد سقف الايجار الذي عرضته الحكومة المركزية  على  حكومات الاقاليم بناء على مؤشر الاسعار الذي وضعته وزارة الاسكان  ..

وفي استطلاع أجراه مركز البحوث الإجتماعية(  cis )    نشرت نتائجه الصيف الماضي ، اشار إلى أن  واحد من كل 10 اسبان يعتبر السكن  من اولويات اهتماماته الرئيسيه ، ولهذا يطالب الحكومة بتوفير مزيد من المنازل السكنية للاسبان للمقيمين ، والحد من الاجراءات المجحفة من طرف ملاك الشقق الذين زادوا في تفاقم الأزمة بشكل غير مسبوق .