النحيلي يؤكد أهمية الحوار الاجتماعي لتحسين أوضاع موظفي الجماعات الترابية

قال محمد النحيلي، الكاتب العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية، أن المنظمة تلقت دعوة الحضور اجتماع مع الوالي المدير العام للجماعات الترابية الذي سيعقد يوم الثلاثاء 4 فبراير 2025، في مقر المديرية العامة، ملحقة وزارة الداخلية، بحي الرياض

أعرب النحيليفي تصريح لجريدة ” حدث كم ” الالكترونية، عن أمله في أن يكون هذا الاجتماع نقطة تحول إيجابية، مع إظهار إرادة سياسية حقيقية من وزارة الداخلية للاستجابة السريعة للمطالب العادلة والمشروعة لموظفي وموظفات الجماعات الترابية.

وأشار النحيلي إلى أهمية أخذ الوظيفة العمومية الترابية بعين الاعتبار، والعمل على تثمين دور الموارد البشرية داخل القطاع، وتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية، مع التركيز على رفع جميع أشكال الحيف واللامساواة والتمييز السلبي التي يعاني منها موظفو الجماعات الترابية

وأضاف المتحدث ذاته، أن مرور أكثر من خمس سنوات على توقيع آخر بروتوكول اتفاق في دجنبر 2019، والذي تضمن عدة بنود لم يتم تنفيذها بشكل سليم، لا يعني أن المطالب العادلة لا زالت على طاولة الحوار دون حل حاسم

واعتبر النحيلي أن الوضعية الاستثنائية التي يعيشها قطاع الجماعات الترابية تتجلى في عدة جوانب، أبرزها الاستقرار الإداري الذي تأثر بسبب رحيل المسؤولين المباشرين وحلول مسؤولين جدد بصيغة تكليفات، مما يساهم في تباطؤ معالجة القضايا المطروحة

وأكد المتحدث أن قلة الموارد البشرية التي تقوم بمسؤوليات الإشراف الإداري والمالي على القطاع قد ساهمت بشكل كبير في إهدار الوقت في تسوية الأوضاع بالإضافة إلى المنهجيات غير الفعالة التي تعتمدها وزارة الداخلية في معالجة مطالب موظفي الجماعات الترابية

ولفت إلى أن قطاع الجماعات الترابية هو القطاع الوحيد في منظومة الحوار الاجتماعي بالمغرب الذي يواجه مسؤولين لا يشاركون موظفيه نفس الظروف الوظيفية المادية والمعنوية، مما يزيد من تفشي الحيف والتمييز مقارنة ببقية الموظفين في القطاعات العمومية الأخرى

وشدد النحيلي على أن الإرادة السياسية الحقيقية من طرف وزارة الداخلية مطلوبة وبشكل عاجل للاستجابة لتطلعات موظفي الجماعات الترابية، وتحقيق عدالة اجتماعية حقيقية تضمن المساواة بين جميع الموظفين في القطاعات العمومية

وأشار الكاتب العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية، إلى أن هذا الاجتماع يأتي في سياق اجتماعي تفاوضي شهد تحسين أوضاع العديد من القطاعات في الفترة الأخيرة، مثل موظفي وموظفات

قطاعات التعليم، العدل المالية، والصحة.
وأشاد النحيلي بجدية ومسؤولية المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية في كافة الحوارات والمفاوضات، مؤكداً أن الجولة المرتقبة من الحوار الاجتماعي تمثل فرصة لإيجاد حلول استعجالية للمطالب الملحة الخاصة بموظفي وموظفات الجماعات الترابية

وأكد المتحدث، أن المنظمة تركز على تحقيق العدالة والمساواة في قطاع الجماعات الترابية، بما في ذلك التعجيل بإخراج نظام أساسي منصف ومحفز وعادل. كما تطالب المنظمة بإصلاح وإقرار نظام تعويضات منصف ومحفز يحقق العدالة الأجرية بين موظفي الجماعات الترابية وباقي القطاعات العمومية، عبر تخصيص سلة تعويضات تبلغ 3000 درهم شهرياً.

في إطار تحسين الأوضاع المادية، تطالب المنظمة بإقرار علاوة أداء سنوية تُصرف في دجنبر من كل عام، ومكافأة سنوية تُصرف في يونيو من كل سنة.
وتطالب المنظمة أيضًا بتسوية الوضعيات الإدارية للموظفين في سلالم أقل من مؤهلاتهم العلمية، وتأكيد حق الموظفين في تغيير إطارهم الوظيفي وإعادة إدماجهم ضمن الهيئة المعنية مع الاحتفاظ بوضعيتهم ذاتها.

حدث كم/ف