اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في معركة ضد التشهير والابتزاز الإلكتروني في مجال الصحافة

نظمت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، امس الخميس بفاس، لقاء بشراكة مع المرصد المغربي لمكافحة التشهير والابتزاز، لمناقشة دور حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في محاربة التشهير والابتزاز في مجال الصحافة.

وجمع هذا الحدث، الذي نظم بصيغة افتراضية، فاعلين من المجتمع المدني وممثلين عن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وخبراء قانونيين، لاستكشاف التحديات المعقدة التي يطرحها التقاطع بين حماية المعطيات الشخصية وحرية التعبير في العصر الرقمي.

وتمثل الهدف الرئيسي في تحسيس المشاركين برهانات التشهير والابتزاز الإلكتروني، ومناقشة سبل مكافحتهما مع الحفاظ على الحق في الحصول على المعلومة.

وبهذه المناسبة، تناول المشاركون حماية المعطيات الشخصية، مؤكدين على أهمية احترام الحياة الخاصة وحقوق الأفراد.

واستعرض ممثلو اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي المهام التي تضطلع به اللجنة، لاسيما فيما يتعلق بالتحسيس والمراقبة، مؤكدين على دورها في تطبيق القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وبنفس المناسبة، تم تقديم توضيحات حول مخاطر التحرش الإلكتروني والتشهير والابتزاز الإلكتروني، لاسيما في السياق الصحافي، وآثارها الوخيمة على الضحايا.

وأكد المتدخلون على دور الصحافيين في محاربة هذه الانتهاكات، من خلال اعتماد ممارسات أخلاقية ومسؤولة في جمع المعلومات ونشرها.

وتم التركيز، بالخصوص، على أهمية التوعية وتشجيع المشاركين على اعتماد “الممارسات الجيدة” عند استخدام الإنترنت والشبكات الاجتماعية، مثل تجنب مشاركة المعلومات الحساسة، واختيار كلمات سر قوية، والإبلاغ عن المحتويات غير اللائقة.

وأشارت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي إلى وجود آليات يمكن للضحايا اللجوء إليها، لاسيما إمكانية تقديم شكاية لدى اللجنة.

وشكل الاجتماع، أيضا، فرصة لمناقشة الجوانب القانونية للتشهير والابتزاز، وكذلك القوانين المنظمة لمهنة الصحافة بالمغرب.

وقد أتاحت جلسة تفاعلية للمشاركين فرصة استعراض حالات محددة، والحصول على توضيحات بشأن الإجراءات الواجب اتباعها في حال المس بالحياة الخاصة، أو نشر معلومات تشهيرية.