إدانة برلماني عن حزب “الجرار” في قضية تبديد أموال عمومية بالجماعة الترابية لتنغير

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، المكلفة بجرائم الأموال، حكمًا ابتدائيًا في قضية تبديد أموال عمومية خلال فترة تسيير الجماعة الترابية لتنغير، وهو الملف الذي أثار جدلًا واسعًا حول تدبير المال العام والمساءلة القانونية

وقضت المحكمة بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم في حق  “ا. د”،الذي يشغل حاليًا منصب برلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، فيما تم الحكم على متهمين آخرين بعقوبات تراوحت بين سنتين وسنة واحدة حبسًا نافذًا، إضافة إلى غرامات مالية متفاوتة. كما قررت المحكمة سقوط الدعوى العمومية في حق ثلاثة متهمين بسبب وفاتهم.

وفي الجانب المدني، ألزمت المحكمة المتهمين بأداء تعويض مدني تضامني قدره 420 ألف درهم لفائدة الجماعة الترابية لتنغير، إضافة إلى تعويض بقيمة 60 ألف درهم لصالح شركة “ط”. بالمقابل، تم رفض المطالب المدنية المقدمة ضد المجلس الجماعي والمتهم المتوفى وبعض المتدخلين في الدعوى.

وتعود تفاصيل القضية إلى اتهامات بوجود اختلالات مالية وإدارية شابت تدبير الشأن المحلي خلال فترة رئاسة “بن د” للجماعة، مما أعاد النقاش حول آليات حماية المال العام وضرورة ضمان محاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات مالية.

عن:اكادير 24