الاتحاد الأوروبي يدرس إجراءات انتقامية ضد شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى

ذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” أن الاتحاد الأوروبي قد يتخذ إجراءات انتقامية ضد كبرى شركات تكنولوجيا المعلومات الأميركية، ردا على الرسوم الجمركية المرتقبة على السلع الأوروبية.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطوات التي قد توصف بـ”الإجراءات القوية ” من قبل الاتحاد الأوروبي، قد تؤدي إلى توسيع النزاع التجاري ليشمل قطاع الخدمات، مما يهدد بإشعال حرب تجارية شاملة.

وفقا لمسؤولين مطلعين، تدرس المفوضية الأوروبية استخدام ما يعرف بـ”أداة مكافحة الإكراه” (Anti-Coercion Instrument – ACI) في أي نزاع محتمل مع واشنطن، وتمنح هذه الأداة الاتحاد الأوروبي القدرة على استهداف صناعات الخدمات الأمريكية، بما في ذلك شركات التكنولوجيا الكبرى.

وأكد مسؤول لم تكشف الصحيفة عن هويته أن “كافة الخيارات قيد الدراسة”، مشيرا إلى أن هذه الأداة تمثل أقوى رد ممكن دون انتهاك القانون الدولي.

وأوضح مسؤولون آخرون أن تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستخدام التعريفات الجمركية لإجبار الدنمارك على التنازل عن جرينلاند، أو الضغط على الاتحاد الأوروبي للتخلي عن الإجراءات التنفيذية ضد شركات التكنولوجيا الأمريكية، ستكون ضمن نطاق تطبيق هذه الأداة.

وحذر مسؤول آخر من أن الاتحاد الأوروبي، رغم براعته في التعامل مع التعريفات الجمركية على السلع، قد يتردد في توسيع النزاع ليشمل مجالات جديدة مثل الخدمات وحقوق الملكية الفكرية.

وقال ترامب في وقت سابق إنه سيفرض تعريفات جمركية على الاتحاد الأوروبي، مبررا ذلك بالإجراءات الأوروبية ضد شركات التكنولوجيا الأمريكية والعجز التجاري الكبير في السلع.

ولم يقدم تفاصيل حول موعد تنفيذ هذه الإجراءات أو ما إذا كان الاتحاد الأوروبي يمكنه التفاوض للحصول على إعفاء، كما فعلت كندا والمكسيك.

وعقد وزراء التجارة في الاتحاد الأوروبي اجتماعا يوم الثلاثاء في وارسو لمناقشة هذه التهديدات، وقال مسؤولون مطلعون على المناقشات المغلقة إن الأغلبية أعربت عن دعمها لاتخاذ إجراءات عقابية إذا لزم الأمر.

من جانبه، قال مفوض التجارة الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش إنه يرغب في التفاوض لتجنب فرض التعريفات الجمركية، مضيفا: “إذا تعرضنا لأي إجراءات عقابية، سنرد بشكل حازم ومناسب”.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يعاني من عجز كبير في الخدمات مع الولايات المتحدة، على الرغم من أنه يتمتع بفائض تجاري في السلع.

من جهته، قال وزير التجارة الفرنسي لوران سان مارتن لصحيفة “فايننشيال تايمز” إن الاتحاد الأوروبي قد يحتاج إلى إجراءات انتقامية أسرع، رغم وجود الأداة القوية.

وأضاف: “السرعة هي أحد القضايا الرئيسية، يجب أن نكون مستعدين بشكل أسرع من المرة السابقة، وأكثر وحدة”.

يذكر أنه أثناء ولايته الأولى في منصب الرئيس الأمريكي، فرض ترامب رسوما جديدة على الصلب والألمنيوم.

وفي نهاية عام 2022، بدأت حرب تجارية جديدة تلوح في الأفق بين أمريكا وشركائها الأوروبيين بعد أن أقرت الولايات المتحدة قانون مكافحة التضخم الذي وصفته أوروبا بأنه منافسة غير عادلة، ورد على ذلك الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم على السلع الأمريكية.

المصدر: فاينانشال تايمز