أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن الالتقائية الفعلية بين أنظمة الحكامة الخاصة بقطاعات الماء والطاقة والغذاء والنظم البيئية، تظل محدودة.
وأبرز المجلس، في تقرير حديث أصدره مؤخرا حول “النكسوس في مجالات الماء-الطاقة-الغذاء-النظم البيئية”، أنه رغم وجود دراسات علمية شاملة عن التفاعل بين هذه القطاعات، إلا أن أخذها بالاعتبار في عمليات التخطيط والتدبير يعوقه استمرار اعتماد المقاربة القطاعية في اتخاد القرارات، مفيدا بأنه إذا كانت المبادرات التي اتخذتها السلطات العمومية حتى الآن لتعزيز التكامل والالتقائية بين قطاعات الماء والطاقة والغذاء والنظم البيئية، مبادرات واعدة، إلا أنها لا تزال محدودة من حيث نطاقها وفعاليتها.
ح/ص
التعليقات مغلقة.