في بلاع للكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية

عقد المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية اجتماعه العادي يوم الجمعة 14 فبراير 2025  استعرض فيه مستجدات الأوضاع بالوكالات الحضرية في ظل ما يعيشه مستخدموها من أوضاع مزرية واستثنائية بسبب خضوعهم لأنظمة أساسية مؤقتة  تعود لتسعينيات القرن الماضي ، حيث ان بنود هذه الأنظمة المؤقتة متجاوزة ، وتتناقض مع مقتضيات دستور 2011 و مقتضيات مدونة الشغل بالإضافة إلى النظام الأساسي للوظيفة العمومية ،وهو ما أوصل هده المؤسسات إلى حالة الإفلاس .

وحسب البلاغ، فانه بالرغم من الوعود التي قدمها عدد من الوزراء المتعاقبين على القطاع منذ حكومة التناوب إلى الآن من اجل إخراج نظام أساسي عادل ومنصف يحقق كرامة المستخدمين ويضع حد للنزيف الذي تعرفه عدد من الأطر والكفاءات ، فان عدم وفاء هؤلاء الوزراء بالتزاماتهم زاد من تعقيد أزمة المؤسسات العمومية .

و في ظل هذه الوضعية الصعبة و انطلاقا من الواجب الاجتماعي الملقى على عاتق المنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية فإنها ـ يقول البلاغ ـ  تدعو وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة إلى ما يلي  :

“اعتماد مقاربة تشاركيه مع النقابات الجادة من اجل الحسم في الملفات المصيرية لمستخدمي الوكالات الحضرية ،ووضع حالة لأجواء الاحتقان من خلال مطالبة عدد من مدراء الوكالات الحضرية باحترام الحريات النقابية وإطلاق جولات للحوار الاجتماعي القطاعي ووضع حد للتضييق على عدد من القيادات النقابية من خلال إقصائهم من الولوج الى مناصب المسؤولية،واقتصار التعويضات عن التنقل والمنح على مقربين.

محاسبة عدد من المسؤولين بالوكالات الحضرية القائمين على تزوير انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء عهد الحكومة السابقة من خلال تغيير الاظرفة والتأثير على المستخدمين مما أنتج تمثيلية هجينة خدما للوبي المسيطر على الوكالات الحضرية ،ونفس الشئ في انتخاب اعضاء المجلس الإداري لمؤسسة الأعمال الاجتماعية،مما يستوجب اعادة النظر في ادوار المؤسسة واقرار هياكلها من اجل استفادة كافة الاقاليم من خدماتها بل تمركزها بالرباط فقط.

إعادة النظر في القوانين المؤطرة للمجالس الإدارية التي أصبحت مجرد مسرحيات لا تعكس الحصيلة الحقيقية للوكالات الخضرية،كما ان عدم تنفيذ توصيات هاته المجالس يفقدها مصداقيتا وهنا نطالب بتنفيذ كافة التوصيات منها المتعلقة بتنزيل هياكل ملحقات الوكالات وصرف منحة النتيجة لمستخدمي الوكالات الحضرية لكل من الداخلة والعيون.

إعادة صياغة الملحق ألتعديلي للأنظمة الأساسية للوكالات الحضرية رقم 01/2018 فيما يتعلق بطريقة احتساب المنح السنوية بشكل يحصن المكتسبات المادية السابقة، ويمكن من توزيع الغلاف المالي المحدث ليشمل كافة فئات المستخدمين خصوصا الفئات المرتبة في السلالم الدنيا.

تغییر مقتضیات الملحق التعدیلي 01/ 2007 لتسهیل الانتقال بین الوكالات الحضریة ووضع معايير للحركة الانتقالية بتنسيق مع الفرقاء الاجتماعيين وهنا نسجل استياء الجميع من الطريق المعتمدة في السنوات الأخيرة من خلال إقصاء الحالات الاجتماعية والالتحاق بالازواج في حين اعتمدت الحركة على الانتماء السياسي الضيق؛

العمل على تطبيق المنشور رقم 2-2016 الخاص بإجراء مباريات ولوج هيأت أساتذة التعليم العالي المساعدين على مستخدمي الوكالات الحضرية؛

إقرار نظام أساسي لمستخدمي الوكالات الحضرية قبل متم السنة الحالية”.

عن المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية