الاتحاد الإفريقي: المغرب يشارك بأديس أبابا في الاجتماع العادي العاشر للجنة الفنية المعنية بالدفاع والسلامة والأمن

شارك المغرب اليوم الثلاثاء بأديس أبابا، في الاجتماع العادي العاشر للجنة الفنية المعنية بالدفاع والسلامة والأمن التابعة للاتحاد الإفريقي، والذي يأتي في سياق متسم بتحديات كبرى في مجال السلم والأمن.
وشارك في هذا الاجتماع وزراء الدفاع وقادة الأركان ورؤساء مصالح السلامة والأمن لدول الاتحاد الإفريقي أو ممثلوهم، وكذلك مندوبو الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الجهوية و الآليات الجهوية.
ويتكون الوفد المغربي المشارك في هذا اللقاء من ممثلين عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة الداخلية، وإدارة الدفاع الوطني.
وتميزت الجلسة الافتتاحية للاجتماع بالوقوف دقيقة صمت ترحما على أرواح جنود حفظ السلام وضحايا العنف بإفريقيا، تلته المصادقة على جدول الأعمال الذي تدارس تقرير الخبراء حول تطبيق تعليمات اللجنة الفنية المعنية بالدفاع والسلامة والأمن وتعزيز القوة الإفريقية الاحتياطية، وخلاصات اجتماع قادة الأركان ورؤساء مصالح السلامة والأمن الأفارقة.
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، دعا السيد محمد دياني، وزير دفاع جمهورية غينيا التي ترأس الاتحاد الافريقي، مفوضية الاتحاد الافريقي والمجموعات الاقتصادية الجهوية و الآليات الجهوية إلى عدم ادخار أي جهد خلال سنة 2018 لتفعيل القوة الإفريقية الاحتياطية، الضرورية لتحقيق “سلم مستدام في إفريقيا”.
وقال ” يجب دائما ألا يغيب عن أذهاننا ضرورة إبقاء أفريقيا وشعوبها متحدة، ونواصل العمل لتحقيق رؤيتنا وطموحاتنا المشتركة المعلنة في أجندة 2063. هذا التوجه سيمنحنا فرصا أكثر لاتخاذ تدابير حاسمة من أجل إسكات صوت السلاح في إفريقيا وبناء قارة بدون نزاعات”.
وأعرب كذلك عن شكره لمفوضية الاتحاد الأفريقي وجمهورية الكاميرون، مذكرا بتدشين القاعدة اللوجستية القارية في 5 يناير بدوالا، كدليل على تفعيل القوة الإفريقية الاحتياطية.
وبناء على خلاصات وتوصيات قادة الأركان ورؤساء مصالح السلامة والأمن الأفارقة، توج الاجتماع بإعلان ختامي سيعرض على الجمعية العامة للاتحاد الافريقي، متم يناير الحالي، من خلال المجلس التنفيذي.
وتم في هذا الإعلان، اعتماد “تقرير الخبراء المستقلين حول التحقق وتأكيد والتصديق على القدرات المتعهد بها من قبل القوة الإفريقية الاحتياطية، وفي نفس الوقت ارساء مقر مؤقت لوحدة التخطيط للقوة الاحتياطية لشمال إفريقيا بأديس أبابا”.
وتم كذلك اعتماد خطة عمل مابوتو بشأن تعزيز القوة الإفريقية الاحتياطية (2016-2020) ومطالبة الاتحاد الأفريقي بتحديث خطة العمل على ضوء التوصيات ذات الصلة المنصوص عليها في تقرير الخبراء المستقلين حول التحقق وتأكيد والتصديق على القدرات المتعهد بها من قبل القوة الإفريقية الاحتياطية، وإدماج المهل الزمنية والمؤشرات والمسؤوليات وخلق آلية “قوية” للمتابعة والتقييم.
وأوصى الإعلان ب”مطالبة مفوضية الاتحاد الأفريقي وحث المجموعات الاقتصادية الجهوية و الآليات الجهوية على وضع اللمسات الأخيرة مع مفوضية الاتحاد الافريقي على الإطار القانوني للقوة الإفريقية الاحتياطية ونشر القوة الإفريقية بانتهاء 2018″.
وحث المفوضية على تسريع المراحل الضرورية لتفعيل تام لمشروع قانون إنشاء صندوق خاص للاتحاد الإفريقي لمكافحة الإرهاب والتطرف في إفريقيا، على أساس المقترحات والتعديلات التي أبداها اجتماع الخبراء، وطلب تقديمه مستقبلا للجنة الفنية المتخصصة في العدالة والشؤون القانونية.

وعقد مفوض السلام والأمن في مفوضية الاتحاد الإفريقي ووزير الدفاع بجمهورية غينيا، في نهاية الاجتماع العادي العاشر للجنة الفنية المعنية بالدفاع والسلامة والأمن، مؤتمرا صحفيا مشتركا رحبا فيه بالتقدم “الجيد” لعمل مختلف اللقاءات والنتائج “التي تحققت بتوافق الآراء” للجنة االفنية المتخصصة المعنية بالدفاع والسلامة والأمن. 
وشدد الوزير الغيني فى خطابه على إقامة “آلية لتنفيذ الصندوق الخاص للاتحاد الإفريقي لمنع ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في إفريقيا”، داعيا إلى تربية وتوعية الشباب ضد هذه الآفة.
وبخصوص الاجتماع، أشار المسؤول إلى أن “أحد أهداف الإجتماع هو تعزيز القدرات العملياتية والمؤسسية لقواتنا المسلحة” للتعامل مع الإرهاب والتطرف المتشدد في القارة.
ولا تزال إفريقيا تواجه نقصا شديدا في القدرات، على الرغم من التقدم المحرز في إنشاء هيكل السلام والأمن في إفريقيا، الشيء الذي يسائل الإرادة القائمة من أجل إيجاد الحلول للمشاكل الأفريقية. 
ويكمن الهدف من هذا المسار في بناء قدرة الأفارقة على الاستجابة بطريقة فعالة ومستعجلة للأوضاع التي تواجهها القارة، وكذا في تكريس التزام حقيقي بتفعيل آليات الاتحاد الإفريقي وتعزيز القيادة الإفريقية في إدارة الأزمات التي تعرفها المنطقة.
ويطرح في هذا السياق السؤال الكبير حول ما إذا كانت منظمة الوحدة الإفريقية التي تهدف إلى قيادة القارة نحو السلام والازدهار مهيأة بمواردها البشرية والمادية، لتحقيق هذه التطلعات.
وفي الوقت الذي تحقق فيه القارة تقدما من حيث النمو الاقتصادي والتنمية البشرية، تظل قدرتها على تأمين هذا الزخم من خلال تولي مسؤولية إضفاء الطابع الإفريقي على آليات السلام والأمن.
وفي هذا الصدد، فإن عودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي، في يناير 2017، إضافة يمكن أن يستفيد منها الكيان الإفريقي لتحسين هياكله.

ح/م