عبد اللطيف معزوز: برنامج التنمية الجهوية للفترة 2022-2027 يهدف إلى تلبية الحاجيات المحلية والوطنية

  شكل التوازن بين السياسات العمومية ومردودية الاستثمارات محور نقاش نظم، اليوم الخميس بالرباط، في إطار مؤتمر تحت شعار “تمويل الاستثمار: أي آليات لأي احتياجات؟”.
وأكد المشاركون في هذه الجلسة أن الاستثمار يقع بين ضرورة دعم السياسات العمومية وضرورة ضمان المردودية الاقتصادية، ما يستدعي إيجاد التوازن المطلوب بين تحقيق الأهداف الاجتماعية والمردودية المالية المنتظرة.
وفي هذا السياق، أشار رئيس مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، عبد اللطيف معزوز، إلى أن الهيكلة الحالية للجهات، التي لا تزال حديثة العهد، تقوم على حكامة تتأسس على دور المنتخبين وآليات التخطيط الاستراتيجي، مثل التصميم الجهوي لإعداد التراب، ما يضفي نوعا من الانسجام على مستوى التنمية الاقتصادية والترابية.
وأضاف أن برنامج التنمية الجهوية للفترة 2022-2027 يهدف إلى تلبية الحاجيات المحلية والوطنية، لا سيما في مجالات البنيات التحتية، والتصنيع وتدبير الموارد، مع الأخذ بعين الاعتبار المتطلبات البيئية والاجتماعية.
من جانبه، تناول المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، خالد سفير، مهام هذه المؤسسة العمومية المكلفة بتركيز وإدارة صناديق التقاعد والتعويض عن المغادرة، من خلال تأمينها واستثمارها مع الحرص على دعم السياسات العمومية بتعبئة استثمارات في قطاعات استراتيجية مثل السياحة والعقار والتنمية الترابية.
وأوضح أن الصندوق يعمل أيضا على تلبية احتياجات الجهات عبر تنظيم مشاورات مع الفاعلين الجهويين، من أجل تقديم حلول استثمارية تضمن ربحية الاستثمارات وفعاليتها، ما يتيح للجهات الوصول إلى موارد مالية مبتكرة يصعب الحصول عليها عبر القنوات البنكية التقليدية، وبالتالي تعزيز التنمية الاقتصادية والصناعية المحلية.
وفي معرض جوابها عن سؤال حول آليات مراقبة وتقييم مردودية الاستثمارات العمومية، شددت رئيسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، زينة شاهيم، على ضرورة التركيز في مرحلة أولى على تخصيص الموارد الميزانياتية، باعتبارها مرحلة حاسمة تحدد المعايير التي سيتم اعتمادها لتقييم المردودية.
وأوضحت أن هذه التخصيصات تستند إلى معايير محددة، أبرزها العائد الاجتماعي والاقتصادي، الذي يجب أن يساهم في تحقيق النمو، وخلق فرص العمل، وتحسين الرفاه الاجتماعي، مع احترام مبادئ التوازن الميزانياتي والانضباط المالي للقوانين التنظيمية والمؤسسات المالية الدولية.
من جهته، أشار عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق، عبد اللطيف كمات، إلى أن أحد التحديات الرئيسية في مجال الاستثمار يتمثل في إنتاجية الرأسمال، لا سيما من خلال تحسين تدبير الرأسمال البشري وتعزيز إدماج الكفاءات.
وأضاف أنه على الرغم من الجهود المبذولة، خصوصا بإدراج تقييم السياسات العمومية على المستوى الوزاري، فإنه من الضروري الرفع من مردودية الاستثمارات للاستفادة القصوى من الميزانية المخصصة في قانون المالية، والبالغة 340 مليار درهم.
يشار إلى أن هذا المؤتمر، الذي نظمته المدرسة الوطنية العليا للإدارة بشراكة مع هيئة الخبراء المحاسبين، عرف مشاركة صناع القرار من القطاعين العام والخاص، إلى جانب أكاديميين وخبراء، لبحث سبل تمويل الاستثمار وتعزيز مردوديته.

ح/م/الصورة:حيحي