“مصطفى الرميد” في مؤتمر (الدوحة): “المملكة المغربية تجدد إدانتها المطلقة لكل أشكال الإرهاب! ومنخرطة في تنفيذ أية استراتيجية لدعم التعاون الدولي في مواجهة التهديدات الإرهابية”

” ينعقد مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة و العدالة الجنائية، في ظرفية تشهد تطورا ملحوظا للجريمة، إذ لم تعد هذه الأخيرة مجرد نشاط لأفراد وجماعات يهدد الحقوق والممتلكات، بل أصبحت تمثل أكبر تهديد لاستتباب أمن المجتمعات والأمم، وهي بذلك، تمثل التحدي الأبرز لتشريعات الدول ومؤسساتها، لاسيما وأن الجريمة في ظل العولمة ووفرة التكنولوجيا ووسائل الاتصال أصبحت تأخذ أبعادا إيديولوجية وتنتظم في أنساق تتقاطع أفقيا بين أصناف الإجرام المختلفة، كما تتقاطع عموديا حيث يتغذى الإجرام الكبير وينمي أرباحه عبر الإجرام الصغير”، بهذا بدأ  وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد ،  كلمته خلال مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ، الذي يتعقد حاليا بالدوحة عاصمة دولة قطر.

وابرز الرميد في ذات الكلمة، “التحولات الخطيرة التي تعرفها الجريمة، من حيث الوسائل المستعملة، ومن حيث صورها ونتائجها الوخيمة ، التي ما فتئت تزداد خطورة، تقتضي تضافر الجهود الدولية ، لابتكار حلول ناجعة وفعالة لمواجهتها ، وتكثيف التعاون الدولي بغية محاصرتها وكشفها، قصد الحد من آثارها وأضرارها. في احترام تام للحقوق والحريات، مع المزاوجة بين المقاربة الوقائية والمقاربة الزجرية، والعمل على محاربة أسباب الجريمة ، قبل التفكير في سبل مواجهتها، لا سيما من خلال توفير شروط التنمية المستدامة وسيادة القانون ومساواة الجميع أمام أحكامه” يقول وزير العدل والحريات.

واكد في نفس الكلمة بان “المملكة المغربية ووعيا منها بالتحديات الجديدة التي يفرضها الإجرام المتطور و احتراما لالتزاماتها الدولية باعتبارها قد صادقت على جل اتفاقيات منع الجريمة والوقاية منها، فإنها تؤكد انخراطها الدائم في الجهود الدولية و الإقليمية الرامية إلى تحقيق الأهداف المسطرة من قبل المنتظم الدولي في مجال منع الجريمة و العدالة الجنائية”.

مستحضرا “استراتيجية المغرب المتكاملة لمواجهة الجريمة، والتي تجمع بين تطوير آليات الردع ومحاصرة الجريمة ، وبين توفير الضمانات وحماية حقوق الإنسان، وكل ذلك في ظل مقاربة شمولية ، تنبني على تكامل السياسات العمومية، واستحضار البعد الثقافي والاجتماعي والاقتصادي عند رسم خطط الوقاية من الجريمة ومكافحتها”.

واشار الرميد ، “بان تطوير العدالة الجنائية ، تعد لبنة أساسية في استراتيجية مواجهة الجريمة والحد من آثارها الوخيمة، لذلك جعل دستور المملكة المغربية من القضاء سلطة مستقلة، ووفر مجموعة من الضمانات الكفيلة باضطلاع السلطة القضائية بأدوارها ، في حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القانوني  بتجرد واستقلالية”

مبرزا ما قامت به المملكة المغربية ، من خلال “حوار وطني حول الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة، والذي تمخضت عنه مجموعة من التوصيات التي تضمنها ميثاق إصلاح منظومة العدالة، والذي سطر مجموعة من الأهداف الإستراتيجية الخاصة بضمان نجاعة وفعالية العدالة الجنائية”. يضيف الرميد.

مستعرضا في ذات السياق، “مراحل تطوير الآليات القانونية والمؤسساتية الموضوعة رهن إشارة العدالة الجنائية، من خلال مراجعة أحكام القانون الجنائي تبعا للتحديات الجديدة التي فرضها تطور الجريمة و رغبة في ملاءمة قواعده مع المواثيق الدولية، فضلا عن وضع قواعد إجرائية فعالة توفر أجوبة للتحديات التي يفرزها التطور المذهل لأساليب الجريمة و استخدامها لمنتوجات تكنولوجيا المعلوميات والصناعات الحديثة، على نحو يوفر ردود إجرائية من نفس النوع بالنسبة لآليات البحث و التحري الجنائي في ظل احترام تام لمبادئ المحاكمة العادلة و حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا”.

واشار الرميد الى” المقاربة الشمولية بخصوص تطوير العدالة الجنائية و تطوير الآليات القانونية لمواجهة الجريمة،  مكنت المغرب من التحكم في معدلات الجريمة رغم  النمو الديمغرافي و التوسع الحضري و التحولات الجذرية التي عرفها النسيج الاقتصادي و الاجتماعي الوطني، في ظل انفتاح المملكة على الخارج”، وفي ظل هذه المقاربة ـ يقول الرميد ـ ” تبذل المملكة المغربية جهودا أخرى لحماية بعض الفئات أو  لمواجهة أنواع خاصة من الإجرام.فعلى مستوى حماية الطفل، تولي المملكة المغربية عناية خاصة لحماية حقوق الطفل في وضعياته الثلاث: الطفل في وضعية مخالفة للقانون، الطفل ضحية الجريمة و الطفل في وضعية صعبة، وذلك من خلال  فتح ورش طموح لتطوير الإطار التشريعي المرتبط بحماية الطفل، و ملاءمته مع مبادئ الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل و بروتوكوليها”

” وبالنظر لما تشكله الجريمة الإرهابية من خطورة استثنائية على أمن المملكة وسلامة مؤسساتها ومواطنيها، واستحضارا للجهود الدولية ذات الصلة بمكافحة الجريمة الإرهابية”،  يضيف وزير العدل والحريات، “فان المغرب بادر إلى إجراء عدة خطوات عملية سواء على الصعيد المؤسساتي أو القانوني، حيث تم وضع استراتيجية شاملة للوقاية، مع دعم الترسانة القانونية و تحيينها على ضوء المواثيق الدولية، و التحديات التي تطرحها الجريمة الإرهابية ، و لا سيما فيما يتعلق  بالمقاتلين الأجانب”.

و في هذا الإطار يؤكد الرميد على ان “المملكة المغربية تجدد إدانتها المطلقة لكل أشكال الإرهاب، و تؤكد انخراطها التام في تنفيذ أي استراتيجية شاملة لتدعيم التعاون الدولي في مواجهة التهديدات الإرهابية المتنامية، إذ لا بد من استحضار الوضعية المقلقة التي تعرفها العديد من المناطق بالقارة الإفريقية و لا سيما بمنطقة الساحل و الصحراء، في ظل هشاشة الأوضاع الأمنية الناتجة عن الأعمال الإجرامية، الانفصالية و الإرهابية، مما يستدعي المساهمة القيمة للأمم المتحدة و خاصة مكتبها المعني بالجريمة و المخدرات ل مساعدة دول المنطقة على مواجهة هذه الأعمال الإجرامية”..

مذكرا بما  يعرفه المغرب حاليا من “دينامية وطنية متميزة ، على مستوى مكافحة الاتجار في البشر ، و تهريب المهاجرين، اضافة الى القانون المتعلق بدخول و إقامة الأجانب و بالهجرة غير المشروعة، الذي شكل تنزيلا تشريعيا لمقتضيات البروتوكول الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المتعلق بمكافحة تهريب المهاجرين، فقد دشن المغرب سياسة جديدة في مجال الهجرة ، بعد أن أصبح دولة استقبال و عبور في نفس الوقت، حيث تهدف هذه السياسة إلى تأهيل القانون الوطني من أجل تمكين المملكة من نظام للتدابير يتطابق مع المعايير الدولية ويحترم التزاماته في مجال النهوض بحقوق الإنسان، وكذا مواصلة التصدي لشبكات تهريب المهاجرين والاتجار في البشر”. يقول الرميد.

الصورة من الارشيف