عائشة الدويهي:”الإلغاء التدريجي لعقوبة الاعدام يمثل خطوة أساسية نحو نظام عدالة أكثر إنسانية”

أكدت “منظمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية” غير الحكومية، أمس الثلاثاء بجنيف، أن الإلغاء التدريجي لعقوبة الإعدام يشكل خطوة أساسية نحو نظام عدالة أكثر إنسانية، داعية إلى تعبئة جماعية للمجتمع الدولي لدعم تطبيق قرارات وقف تنفيذ هذه العقوبة.
وقالت رئيسة هذه المنظمة ، عائشة الدويهي، خلال ندوة رفيعة المستوى منظمة في إطار الدورة الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان، إن “الإلغاء التدريجي لهذه العقوبة يمثل خطوة أساسية نحو نظام عدالة أكثر إنسانية، ويتماشى مع الالتزامات الدولية في مجال الحقوق الأساسية”.
وأضافت في مداخلة خلال هذه الندوة تحت عنوان “عقوبة الإعدام.. مساهمة السلطة القضائية في تعزيز حقوق الإنسان”: ” ندعو إلى تعزيز التعاون بين الهيئات القضائية، وآليات الأمم المتحدة، ومنظمات المجتمع المدني لدعم تطبيق قرارات وقف تنفيذ العقوبة، وتشجيع الحوار المستمر حول إلغائها عالميا”.
كما أشارت السيدة الدويهي إلى وجود تطورات ملحوظة في القوانين والممارسات القضائية في العديد من الدول، ما أدى إلى انخفاض كبير في تطبيق هذه العقوبة، لافتة إلى أنه، ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات قائمة.
وأبرزت، في هذا الصدد، أن الالتزام بالضمانات الإجرائية المنصوص عليها في المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يظل ضرورة ملحة لضمان محاكمات عادلة خالية من الأخطاء القضائية التي قد تكون مميتة في حالة تطبيق عقوبة الإعدام.
كما أكدت السيدة الدويهي على أهمية التزام الدول المعنية بحصر تطبيق هذه العقوبة على “أخطر الجرائم”، وفقا للمعايير الدولية.
وأشارت رئيسة هذه المنظمة غير الحكومية إلى أن دور القضاء لا يقتصر على الحد من تطبيق عقوبة الإعدام، بل يمتد إلى الترويج لبدائل قائمة على إعادة التأهيل والعدالة التصالحية.
وخلصت إلى أن تجارب العديد من الدول أثبتت أن إلغاء عقوبة الإعدام لا يؤثر سلبا على الأمن العام أو مكافحة الجريمة، بل يعزز سيادة القانون والكرامة الإنسانية من خلال تبني نهج أكثر عدلا وتوازنا.
وتماشيا مع تصويت المغرب في دجنبر الماضي لصالح وقف تطبيق عقوبة الإعدام، شهدت هذه الندوة رفيعة المستوى مشاركة قوية ومتكاملة للمتدخلين المغاربة. فإلى جانب السيدة الدويهي التي قدمت مداخلة باسم المنظمات غير الحكومية، كانت الحكومة ممثلة بمدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، هشام الملاطي، بينما كان المجلس الوطني لحقوق الإنسان ممثلا بمدير النهوض بحقوق الإنسان، مصطفى نجمي.

ح/م