وأضافت الزهيري التي كانت تتحدث في إطار التفاعل مع التقرير السنوي للمفوض السامي لحقوق الإنسان، أن غياب الأمن والاستقرار في هذه المخيمات، إلى جانب غياب الآليات الأمنية والقضائية من جانب البلد المضيف، الجزائر، يعرض السكان لمخاطر متزايدة ويحرمهم من أي إمكانية للوصول إلى أي شكل من أشكال الحماية أو العدالة.
واستحضرت المناضلة التقارير الأخيرة التي تظهر أن “العزلة الجغرافية للمخيمات، البعيدة عن أي مراقبة دولية، تساهم في تفاقم هذه الانتهاكات”، مؤكدة أن الساكنة الأكثر هشاشة، لاسيما النساء والأطفال، يتعرضون بشكل خاص للعنف الجسدي والنفسي، ولظروف معيشية لا إنسانية.
وقالت “ندعو المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان للسكان الذين يعيشون في مخيمات تندوف”، مشيرة إلى أن هذه الجهود يجب أن تشمل توفير المساعدات الإنسانية دون عوائق لوجستية، سواء من البلد المضيف أو من “جبهة البوليساريو”، وضمان حرية التنقل للسكان، وكذا إنشاء آليات مراقبة شفافة لتتبع هذه الانتهاكات ووضع حد للإفلات من العقاب.
كما شددت المنظمة غير الحكومية على ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لوضع حد لهذه الانتهاكات المقلقة وتأمين قنوات إنسانية وتوفير حلول دائمة للسكان، داعية في هذا السياق المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى إرسال بعثة لتقصي الحقائق قصد مراقبة الوضع عن كثب وتقديم تقارير شفافة تساهم في حماية حقوق هؤلاء المحتجزين، وفقا لاتفاقية جنيف الخاصة باللاجئين.
الحدث:وم ع