تنوع الاقتصاد السعودي يرفع مساهمة القطاع غير النفطي إلى 51 في المئة لأول مرة

 ارتفعت مساهمة القطاع غير النفطي إلى مستوى قياسي في الاقتصاد السعودي عند 51.4 في المئة في 2024 ليتجاوز نظيره النفطي لأول مرة بعد نموه للعام الرابع على التوالي بـ4.3 في المئة.
وتأتي هذ الطفرة مع تعويل برنامج الإصلاح الاقتصادي رؤية 2030 على القطاع ،ولا سيما القطاع الخاص، ليكون قاطرة تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط، فيما كانت مساهمته 47 في المئة من الناتج في 2016.
وتزامن ذلك مع التوجه للخصخصة في العديد من القطاعات منها المطاحن والمياه والصحة والتعليم وغيرها ما دفع مساهمة القطاع لتحقيق مستهدف 2023 البالغ 45 في المئة، فيما تستهدف الرؤية 65 في المئة في 2030.
وتحقق هذا التحول الهيكلي في الاقتصاد السعودي مع نمو قطاعات واعدة مثل السياحة والترفيه والنقل والخدمات اللوجستية، وقطاع الصناعة، وتزايد مساهمة القطاع الخاص في الناتج، ما قلص من تأثير تقلبات أسواق النفط في الاقتصاد.
ومن ناحية أخرى، كان لخفض إنتاج النفط إلى نحو 9 ملايين برميل يوميا، دورا في تقليص مساهمة القطاع النفطي خلال 2024، ما انعكس بدوره على ارتفاع حصة القطاع غير النفطي.
وجاء صعود مساهمة القطاع غير النفطي في 2024 بشكل رئيسي من 3 قطاعات، الأول “تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق” الذي زاد ناتجه 23 مليار ريال عن عام 2023 بنمو 6.4 في المئة كأكثر القطاعات نموا في ظل طفرة قطاعي السياحة والترفيه بعد إطلاق الرؤية.
أما ثاني القطاعات فكان “خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال” الذي أضاف 18 مليار ريال بزيادة 4.1 في المئة، وثالثا قطاع الخدمات الحكومية الذي زاد بقيمة 16 مليار ريال بنمو 2.6 .في المئة
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع تسارع نمو الاقتصاد غير النفطي في السعودية في 2025. لتصل معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للأنشطة غير النفطية إلى 4.4 في المئة العام الجاري، مقابل توقعات عند 3.7 في المئة للعام 2024.
وتشير توقعات الحكومة السعودية إلى المحافظة على معدلات نمو إيجابية تفوق 3.5 في المئة على المدى المتوسط بدعم من نمو القطاع غير النفطي، مع استمرار القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، والإسهام في زيادة الوظائف في سوق العمل، إضافة إلى الاستمرار في تنفيذ برامج ومبادرات تحقيق رؤية السعودية 2030 والإستراتيجيات القطاعية والمناطقية.