أشغال لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب

واصلت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، في اجتماع عقدته أمس الأربعاء، المناقشة التفصيلية لمشروع القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.

وانصبت المناقشات خلال هذا الاجتماع الذي انعقد بحضور وزير العدل، عبد اللطيف وهبي. على عدد من المواد المعدلة من بينها المادة 7 من مشروع القانون التي تتعلق بالشروط التي يتعين توفرها في الجمعيات ذات المنفعة العامة لكي تنتصب كطرف مدني.

وتفاعلا مع ملاحظات النواب بخصوص مضمون هذه المادة، أكد وزير العدل أن التجارب المقارنة تظهر أن العديد من الدول تشترط حصول الجمعيات على إذن مسبق للتقاضي، مقدما مثالا بالنموذج الفرنسي (قانون المسطرة الجنائية) الذي يفرض الحصول على إذن من وزارة العدل، يستمر لمدة ثلاث سنوات، مع اشتراط أن تكون الجمعية قد تأسست منذ خمس سنوات على الأقل.

كما هم النقاش المادة 15 التي تنص على مقتضيات تجيز للنيابة العامة، عند الاقتضاء، اطلاع الرأي العام على القضية والإجراءات المتخذة فيها، دون تقييم الاتهامات الموجهة إلى الأشخاص المشتبه فيهم و المتهمين، مع “تعيين قاض أو أكثر للنيابة العامة يتولى مهام ناطق رسمي للمحكمة للتواصل مع الرأي العام”، وكذا المادة المادة 20 التي تم فيها التنصيص على منح خلفاء القواد صفة ضباط الشرطة القضائية.

وكان السيد وهبي قد أكد خلال اجتماع سابق للجنة أن القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية خضع لمراجعة شاملة، حيث تم تعديل 421 مادة منه، متضمنة مجموعة من المستجدات الهامة، بالإضافة إلى تدقيق الصياغة والمصطلحات وتحقيق الانسجام مع النصوص القانونية الأخرى.

وأبرز أن هذا النص “جاء من أجل استيعاب التحولات التي شهدها المغرب، خاصة بعد دستور 2011، الذي نص على مجموعة من المبادئ التي يفترض أن تجد انعكاسها في مختلف القوانين، لضمان انسجامها مع المعايير الدولية المتعارف عليها”.