حوض سبو .. جهود شاملة من أجل تدبير مندمج للموارد المائية

أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، الإثنين بفاس، أنه يتم القيام بعمل كبير من أجل التدبير المندمج للماء والحفاظ على هذا المورد الحيوي على مستوى حوض سبو.

وأكد السيد بركة، في تصريح للصحافة على هامش انعقاد المجلس الإداري لوكالة الحوض المائي لسبو برسم سنة 2024، على أهمية إتمام اتفاقية التدبير التشاركي للفرشة المائية لمنطقة سايس، مسجلا أن أشغال إنجاز سد مداز انتهت ويمكن استعماله.

وأوضح الوزير أنه سيتم إمداد المساحة السقوية لسهل سايس انطلاقا من هذه المنشأة المائية، مما سيساهم في الحفاظ على الفرشة المائية وضمان تدبير معقلن للمياه بهذه المساحة السقوية التي تكتسي أهمية كبيرة بالنسبة للمنطقة.

وأبرز السيد بركة أنه سيتم العمل أيضا على مواصلة إنجاز السدود الصغرى والتلية والعمل على محاربة التلوث الذي يعد من بين الإشكاليات الكبرى المطروحة بالنسبة للحوض بسبب مادة المرجان التي تخلفها معاصر الزيتون، مشيرا إلى وجود برنامج مهم لإعادة هيكلة بعض هذه المعاصر وتحويل أخرى من أجل محاربة هذه الظاهرة.

من جهة أخرى، أكد المسؤول الحكومي أن الوضعية المائية بحوض سبو شهدت تحسنا كبيرا بفضل التساقطات المطرية الأخيرة.

وأشار إلى أن “سد الوحدة، الذي يعتبر أكبر منشأة مائية على صعيد الجهة، استقبل واردات مائية وصلت إلى 400 مليون متر مكعب في غضون ال 45 يوما الماضية، وهو ما كان له وقع إيجابي على حقينة السد”، معتبرا أن الوضعية تبقى، بالرغم من ذلك، أقل مما كان عليه الحال في السنوات الماضية لاسيما السنوات العادية”.

وأكد، في هذا الصدد، على ضرورة تسريع وتيرة إنجاز السدود الكبرى الجاري إنجازها على مستوى حوض سبو.

وبحسب معطيات لوكالة الحوض المائي لسبو فإن السدود التابعة لمنطقة تدخل وكالة الحوض المائي لسبو استقبلت حوالي 600 مليون متر مكعب بفضل التساقطات المطرية الأخيرة التي شهدها الحوض.

وأشار المصدر ذاته إلى أن نسبة ملء هذه السدود تبلغ 44 في المائة، بمجموع مخزون يصل إلى حوالي 7ر2 مليار متر مكعب. موضحا أن هذا الرقم يشكل حوالي 45 في المائة من مجموع مخزون سدود المملكة.

ويعتبر حوض سبو من أهم الأحواض المائية بالمملكة، حيث تبلغ مساحته حوالي 40 ألف كلم2، ويتميز باقتصاد زراعي وصناعي يساهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني.

ويبلغ متوسط التساقطات المطرية السنوية المسجلة بالحوض 600 ملمتر.