على هامش ما بات يعرف بـ”فضيحة” استيراد الأبقار والأغنام من الخارج، بدعم من الدولة التي صرفت أموالا طائلة من المال العام لتخفيض اثمان اللحوم على المستهلك المغربي، اسفاد من ذلك ثلة من “المحظوظين”المنتمين للتحالف الحكومي، دون تحقيق الهدف ، الامر الذي اثار استغراب الرأي العام المغربي حول دواعي صرف تلك الأموال و استفادة المستوردين من إعفاءات ضريبة كبيرة لصالح شركاتهم فقط لا غير.
وفي هذا الاطار، شرعت النيابة العامة في تدقيق البحث والتحري في ملفات “النخبة المستفيدة” ، والتي حصلت على مبالغ مالية تقدر بـ 13 مليار سنتيم لكل شخص، دون انعكاس ذلك على انخفاض الأسعار.
وحسب الاخبار، فانه من بين هؤلاء المستفيدين و”المستوردين” نواب برلمانيين يمثلون كل من جهتي، بني ملال خنيفرة و جهة البيضاء سطات.
التعليقات مغلقة.