ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن مصدر في حاشية رئيس الحكومة الفرنسي فرانسوا بايرو بأن بايرو أعرب عن انزعاجه من الحكم الصادر بحق زعيمة الحزب الاتحاد الوطني مارين لوبان.
وأوضحت الوكالة بأن بايرو أعرب عن انزعاجه من الحكم الصادر بحق لوبان ولكنه “لا ينوي الإدلاء بأي تعليق على قرار المحكمة”، مشيرة إلى أن مارك فينو رئيس حزب الحركة الديمقراطية الذي يتزعمه بايرو، رأى أن “عقوبة المنع من المشاركة في الانتخابات تتفق مع القانون”، ولكنه تساءل عما إذا كان ينبغي تطبيق الحظر على الفور، حتى قبل صدور حكم محكمة الاستئناف، حسب تعبيره.
يشار إلى أن المحكمة برأت بايرو من قضية مماثلة في فبراير 2024. ويواجه 11 عضوا سابقا أو حاليا من أعضاء البرلمان الأوروبي من الحزب الديمقراطي المسيحي اتهامات مماثلة. وبالإضافة إلى بايرو، برأت المحكمة اثنين آخرين بسبب شكوك حول درجة إدانتهم، ولكن حكم على الباقين بالسجن لمدد تتراوح بين 10 أشهر و18 شهرا مع وقف التنفيذ وغرامات باهظة. فعلى سبيل المثال، حكم على ميشيل ميرسييه، أمين صندوق الحزب السابق ووزير العدل السابق في الجمهورية أيضا، بالسجن لمدة 18 شهرا مع إيقاف التنفيذ وغرامة قدرها 20 ألف يورو وفقدان حق التصويت.
وقد أصدرت محكمة في باريس اليوم الاثنين حكما على مارين لوبان وعدد من نواب حزب التجمع الوطني اليميني في قضية اختلاس أموال البرلمان الأوروبي. ومنعت المحكمة لوبان من الترشح للمناصب العامة لمدة خمس سنوات وبدأ تنفيذ قرار المحكمة على الفور، مما يحرمها من فرصة دخول السباق على الرئاسة في عام 2027. كما يجب أن تقضي عامين في المنزل مع وضع سوار إلكتروني في يدها ودفع غرامة قدرها 100,000 يورو. وأمرت المحكمة الحزب نفسه بدفع مليون يورو. وتتعلق القضية بتوظيف وهمي لمساعدين وهميين لأعضاء الحزب في البرلمان الأوروبي بين عامي 2004 و2016.
المصدر: تاس
التعليقات مغلقة.