قال رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إن الحكومة تملك السلطة القانونية لتسقيف الأسعار، لكن هذا الإجراء لا يعد حلا لمواجهة الغلاء، وذلك لكون أضراره أكثر من منافعه، لأنه سيخل بتوازن العرض والطلب.
واعتبر في برنامج تلفزي أن الحكومة يمكن أن تسقف أسعار الطماطم في حدود أربعة دراهم، مما يعني أن سعرها في سوق إنزكان للجملة لن يتعدى درهما ونصف، لكن تكلفة الإنتاج أكبر من هذا السعر بكثير، وهذا سيدفع المنتجين إلى التخلي عن زراعة الطماطم، وننتقل من مشكل الغلاء إلى الندرة.
وأكد الوزير القيادي في حزب الاستقلال، أن الحل هو الاشتغال على العرض والطلب وسلسلة التوزيع والوسطاء.
ح.خ