جدد الاتحاد العام التونسي للشغل دعوته لمفاوضات جماعية من أجل الرفع من أجور العاملين في القطاع الخاص.
وأكد أعضاء مجمع القطاع الخاص بالاتحاد العام التونسي للشغل خلال اجتماعهم أمس الخميس ، على أن العمال في القطاع الخاص يعيشون “ظرفا صعبا” نتيجة عدم الزيادة في الأجور خصوصا في ظل الانعكاسات السلبية للتضخم المالي على مقدرتهم الشرائية.
وانتقد الأعضاء ، حسب مصادر إعلامية ،”عدم تفاعل” الشركاء الاجتماعيين مع طلبات الاتحاد العام التونسي للشغل من اجل الدخول في مفاوضات جماعية.
وفي هذا السياق ذكر الأمين العام المسؤول عن قسم القطاع الخاص بالمركزية النقابية التونسية ، الطاهر المزي، بأن اتحاد الشغل استكمل الاستعدادات للمفاوضات الجماعية في شتنبر 2024 بعد تبادل وجهات النظر مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية غير أن مسار المفاوضات توقف بعد ذلك .
ورأى أن الوضع يفرض على عمال القطاع الخاص التحرك من أجل “فرض حقهم” في المفاوضات، مضيفا، أن العمال في القطاع الخاص لم يحصلوا على الزيادة في الأجور برسم 2025 مثل زملائهم في قطاعات أخرى.
التعليقات مغلقة.