تعزيز التعاون البرلماني في صلب مباحثات نائب رئيس مجلس المستشارين مع وفد عن الجمعية الوطنية لجمهورية زامبيا

في إطار تعزيز علاقات التعاون والصداقة التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية زامبيا، استقبل نائب رئيس مجلس المستشارين، لحسن حداد، اليوم الثلاثاء بمقر المجلس، وفدا عن لجنة الإصلاح والتحديث بالجمعية الوطنية لجمهورية زامبيا، الذي يقوم بزيارة للمغرب تهدف إلى تبادل الخبرات وبحث سبل تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين الصديقين.
وذكر بلاغ لمجلس المستشارين أن الجانبين شددا بهذه بالمناسبة على أهمية تفعيل برامج عمل مشتركة تشمل تبادل الزيارات، والتكوين البرلماني، وتنسيق المواقف داخل المحافل البرلمانية القارية والدولية، وذلك في إطار شراكة برلمانية فعالة ومثمرة، تعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وتسهم في دعم التعاون جنوب–جنوب، الذي يشكل أحد المرتكزات الاستراتيجية للسياسة الخارجية للمملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأورد البلاغ أن السيد لحسن حداد رحب في مستهل هذا اللقاء بالوفد البرلماني الزامبي، مشيدا بالدينامية الإيجابية التي تشهدها العلاقات الثنائية، خاصة منذ الزيارة الملكية التاريخية إلى لوساكا سنة 2017، “والتي مهدت لإرساء شراكة استراتيجية بين البلدين في عدة مجالات واعدة، من ضمنها الفلاحة، التكوين، الطاقات المتجددة، والقطاع الزراعي وغيرها من القطاعات ذات الأولوية للبلدين”.
وأشاد نائب رئيس مجلس المستشارين بانعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين في دجنبر 2024 بمدينة العيون، وما يكتسيه ذلك من أهمية خاصة باعتباره مؤشرا على متانة العلاقات السياسية والتعاون المتعدد الأبعاد بين البلدين، كما شدد على وجود فرص وإمكانيات اقتصادية واعدة من شأنها تعزيز التعاون الثنائي من خلال الرفع من الاستثمارات المتبادلة ودعم الفاعلين في القطاع الخاص.
وعبر في هذا السياق، عن تقدير المملكة المغربية للموقف الثابت لجمهورية زامبيا الداعم للوحدة الترابية للمملكة، “والذي ترجم بافتتاح قنصلية عامة في مدينة العيون سنة 2020، في تجسيد ملموس لروح التضامن الإفريقي والاعتراف بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية”.
وأكد السيد حداد أن التعاون البرلماني يشكل دعامة أساسية لتوطيد العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات الشراكة، لما له من دور في مواكبة وتحفيز الجهود الحكومية المشتركة وتعزيز التشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
كما تطرق، في سياق ذي صلة، إلى التدابير الدستورية والقانونية التي اعتمدها المغرب من أجل الاشراك الفعلي للمواطن في تتبع النقاشات الجارية حول مختلف القوانين، ولا سيما قوانين المالية، مبرزا أيضا الجهد السياسي والمؤسساتي المبذول لتمكين المرأة المغربية وتعزيز حضورها في المؤسسات التمثيلية، وعلى رأسها المؤسسة البرلمانية.
من جهته، عبر رئيس الوفد الزامبي، فرانك مويو، عن اعتزاز بلاده بعلاقات الأخوة والتعاون التي تجمعها بالمملكة المغربية، مؤكدا أن المغرب يشكل نموذجا يحتذى به في مجال الإصلاح التشريعي والمؤسساتي، وأن زامبيا تتطلع إلى الاستفادة من تجربته الرائدة.
كما أكد تطلعه إلى أن تشهد هذه العلاقات مزيدا من التطور والتقدم في مختلف المجالات، خاصة بعد الدفعة القوية التي شهدتها إثر الزيارة الملكية لزامبيا.
وفي هذا الإطار، عبر المسؤول البرلماني الزامبي عن الرغبة الأكيدة في تطوير العلاقات البرلمانية لتكون في مستوى العلاقات السياسية والاقتصادية المتميزة، معتبرا أن هذه الزيارة تمثل مناسبة لتقوية قنوات التعاون البرلماني والارتقاء بأدواره في النهوض بالعلاقات الثنائية.

ح/ماب