خدوج السلاسي تستعرض في “طشقند” التقدم الذي أحرزه المغرب في تنفيذ قرارات الاتحاد البرلماني الدولي الأنشطة البرلمانية

جرى، امس الثلاثاء بمدينة طشقند الأوزبكية، استعراض التقدم الذي أحرزه المغرب في تنفيذ قرارات الاتحاد البرلماني الدولي، لاسيما في مجالات السلام والأمن والتنمية المستدامة، وذلك في إطار أشغال الدورة 150 للجمعية العامة للاتحاد.
وفي هذا السياق، أبرزت النائبة بمجلس النواب خدوج السلاسي، عن الفريق الاشتراكي، خلال مشاركتها في النقاش العام حول “المساءلة: التدابير المتخذة من قبل البرلمانات الأعضاء في الاتحاد البرلماني الدولي”، أن البرلمان المغربي، من خلال أدواره التشريعية والرقابية “يعزز الأمن البشري الشامل، مما ينعكس إيجابا على الاستقرار الاجتماعي والتنمية المستدامة”.
وأشارت السيدة السلاسي إلى أن الدورة العاشرة للبرلمان الدولي للتسامح والسلم تميزت بتبنيها مقاربة شاملة تربط بين الأمن الروحي والأمن الجيوسياسي، حيث ناقشت مواضيع حيوية مثل دور التشريعات البرلمانية في حماية التنوع، وسبل تعزيز الحوار بين الأديان كأداة للوقاية من النزاعات.
وأضافت أن المملكة المغربية ت عد من أكثر الدول العربية والإفريقية نشاطا في مجال عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، مبرزة أنها شاركت لعقود بقوات عسكرية وأمنية وخبراء في العديد من البعثات الدولية، مما يعكس التزامها بدعم السلام والأمن العالميين والمساهمة في استقرار المناطق التي تعاني من النزاعات، كمشاركتها الميدانية الهامة في بعثة “مينوسما” في مالي و”مينوسكو” في جمهورية الكونغو الديمقراطية و”يوناميد” في دارفور.
وتابعت بالقول إن المغرب يبذل جهودا لحل النزاعات عبر الوسائل السلمية، ويدعو إلى الحوار السياسي في ليبيا ومنطقة الساحل، مشيرة إلى أن البرلمان المغربي ي ساهم بشكل فاعل في تعزيز الأمن المشترك من خلال التشريع والرقابة على السياسات الأمنية، من خلال قوانين ت عزز مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والمصادقة على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالأمن الجماعي.
كما يركز البرلمان المغربي على حماية حقوق المواطنين الأساسية عبر تشريعات تضمن الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، مثل نظام التغطية الصحية الشاملة وإصلاح منظومة التعليم.
وفي ما يتعلق بقرارات الذكاء الاصطناعي وتأثيره على الديمقراطية وحقوق الإنسان، أكدت السيدة السلاسي أن البرلمان المغربي يعمل حاليا على إطار تشريعي لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي بما يحترم الحقوق الأساسية والمبادئ الديمقراطية.
وشددت على أن المغرب يواصل التزاماته في مجالي المناخ والتنمية المستدامة، ويتوفر على ترسانة قانونية تشمل عدة قوانين، من بينها قانون الطاقات المتجددة وقانون حماية البيئة وتنميتها.
يذكر أن الدورة 150 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي تنعقد في طشقند، عاصمة أوزبكستان، من 5 إلى 9 أبريل الجاري، تحت شعار “العمل البرلماني من أجل التنمية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية”.

ح/م