فاس : الانتقائية والعشوائية يتحكمان في محاربة احتلال الملك العام بمقاطعة زواغة

ع شركيف / حدث كم: رغم محاولة السلطات المحلية لتنزيل التعليمات التي وجهها قبل أسبوعين تقريبا وزير الداخلية إلى الولاة والعمال بمختلف جهات المملكة بضرورة التحرك لوقف احتلال الملك العام بمناطق نفوذها نهاية شهر رمضان.

وفي هذا الاطار، تشهد شوارع وأزقة عدة بمقاطعة زواغة بفاس، احتلالا واضحا للملك العمومي على مرأى من السلطات المحلية التي اكتفت بالتفرج دون تدخل، في غياب تحرير شامل وكامل على مستوى المقاهي والمنازل المخالفة، وتقوم مجموعة من المحلات التجارية والمقاهي والمنازل وسط أحياء وأزقة بالمنطقة باحتلال الأرصفة، بحيث تقفز السلطات وأعوانها بشكل يومي من شارع إلى آخر ومن زنقة إلى أخرى بدون إنهاء عمليات إزالة الأسيجة المحتلة للملك العام !؟ حيث  أنه من المفروض هو انخراط السلطات المحلية على صعيد كل ملحقة إدارية بشكل متوازي وشامل في تحرير الملك العام حتى لا تظهر العملية جزئية ومحدودة التدخل أو انتقائية. (انظروا إلى السياج المحيط بمنزل مستشارة جماعية الذي لم تطله معاول “تحرير” الرصيف).

في مقابل الجدية والصرامة التي تصر مصالح ولاية جهة فاس-مكناس وعمالتها على إشهارها في تدبير حملتها لتحرير الملك العام بمختلف أحياء المدينة، حيث توجد في الواجهة مقاهي ومنازل لم تصلها بعد معاول إنهاء احتلال أصحاب هذه المحلات والمساكن للملك العمومي بشكل فاضح، وهو ما تسبب في نوع من “التشكيك” بحسب المتتبعين في شعار “الصرامة والجدية” والذي تشهره سلطات فاس.

وأشارت أصابع المتتبعين على سبيل المثال لا الحصر، إلى منزل إحدى المنتخبات بمجلس مقاطعة زواغة، حيث ما تزال مالكة هذا المنزل في عز حملة السلطات الواسعة، وعلى بعد أمتار قليلة عن مقر الملحقة الإدارية واد فاس(المرجة) تواصل احتلالها واستغلالها للرصيف الذي “اغتصبته” من الملك العام في خرق سافر للقانون متحدية التعليمات التي أصدرها والي جهة فاس-مكناس وعامل عمالة فاس لتنزيل تعليمات وزير الداخلية دون تمييز بين فئة وأخرى.