” الاعتراف بقيمة العمل المنزلي واحتسابها في حالات الطلاق-تجارب مقارنة” شعار لقاء بالرباط

 قارب خبراء قانونيون وممثلو هيئات ومؤسسات حقوقية من المغرب وأوروبا، امس الثلاثاء بالرباط، موضوع الإنصاف الاقتصادي للمرأة في حالات الطلاق من زوايا مختلفة.

وتوخى هذا اللقاء الذي نظمته وزارة العدل بشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا تحت عنوان” الاعتراف بقيمة العمل المنزلي واحتسابها في حالات الطلاق-تجارب مقارنة”، في إطار برنامج التعاون الثلاثي MA-JUST، استكشاف المقاربات المختلفة ذات الصلة في الأنظمة القانونية المقارنة، وبحث التحديات المترتبة على تطبيقها في الملفات القضائية المتعلقة بالطلاق. وفي كلمة افتتاحية بالمناسبة، تلتها بالنيابة مديرة التعاون والتواصل بوزارة العدل،ريما لبلايلي، أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن الاعتراف القانوني والاقتصادي بالعمل المنزلي غير المدفوع الأجر للزوجة، يحتل موقعا محوريا ضمن النقاشات المجتمعية والحقوقية، مشيرا إلى أن ذلك يعزى ليس فقط لما يكتسيه من أبعاد رمزية مرتبطة بإنصاف النساء بل أيضا لما يحمله من رهانات اقتصادية وتنموية كبرى.
وأضاف الوزير أن “العمل المنزلي الذي ظل لعقود حبيس النظرة التقليدية كونه “واجبا طبيعيا” مفروضا على النساء”، هو في الواقع دعامة أساسية للاستقرار الأسري، وعامل محدد في إنتاج الثروة وحفظ التماسك الاقتصادي.
وأشار السيد وهبي إلى أن المغرب يولي أهمية متزايدة لقضية الإنصاف الاقتصادي للمرأة، مسجلا أن هذا الورش يأتي في سياق مشروع مراجعة مدونة الأسرة بهدف ترسيخ مقومات العدالة والمساواة وضمان كرامة جميع أفراد الأسرة، وفي مقدمتهم النساء والأطفال
وخلص الوزير إلى أن الوزارة واعية بأن إقرار المساواة الفعلية لا يمر فقط عبر النصوص، بل أيضا عبر إعادة الاعتبار للعمل غير المرئي الذي تقوم به ملايين النساء في بيوتهن.
من جانبه، أكد نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي بالمغرب، دانييل دوتو، أن العمل المنزلي غير المدفوع الأجر يشكل مساهمة حقيقية للاستقرار الأسري، معربا عن أسفه في ذات الصدد لكونه” غير مرئي وغير ومعترف به في إجراءات مسطرة الطلاق”.
وأوضح المسؤول الأوروبي أن الاعتراف بالعمل المنزلي أضحى مسألة هامة بالنسبة للعدالة المجتمعية، لاسيما في مجال إجراءات الطلاق.
وبدورها، أشارت رئيسة مكتب مجلس أوروبا بالرباط، كارمن مورتي غوميز، إلى أن المجلس يسعى من خلال مشاركته في هذه الندوة إلى جانب تقاسم خبراته وتجاربه، الاستفادة من خبرة المغرب في مجال تنفيذ الحلول التي تتماشى والواقع المحلي.
وأضافت المسؤولة الأوروبية أن مسألة الاعتراف بقيمة العمل المنزلي واحتساب قيمته لا تنطوي فقط على أبعاد قانونية واقتصادية بل تتجاوزها إلى أبعاد مجتمعية وإنسانية، لافتة إلى ان تثمين العمل المنزلي الذي تقوم به النساء في الغالب، يصب في قلب القيم الكونية المتمثلة في الكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية.
ويتضمن برنامج هذه الندوة تنظيم جلستين تسلطان الضوء على تثمين قيمة العمل المنزلي واحتسابه في حالات الطلاق، من خلال استعراض تجارب دولية في هذا المجال.

ح/م