عبد القادر اعمارة :المقتضيات الجديدة لمشروع المسطرة الجنائية ستسهم في تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتبسيط المساطر

أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عبد القادر اعمارة، امس الثلاثاء بمجلس النواب، أن المقتضيات الجديدة لمشروع قانون المسطرة الجنائية ست سهم في تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتبسيط المساطر وترشيد الإجراءات وتقوية وسائل مكافحة الجريمة.
وأوضح السيد اعمارة، في معرض تقديمه لمخرجات رأي المجلس حول “مشروع القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية”، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بعد إحالة من مجلس النواب أن المقتضيات الجديدة، ستسهم أيضا في تعزيز حكامة جهاز النيابة العامة، وعقلنة الوضع تحت الحراسة النظرية، وترشيد الاعتقال الاحتياطي، وتقوية حقوق الدفاع، وإضفاء بعد إنساني واجتماعي في التنفيذ الزجري.
وأبرز في هذا السياق أن مشروع القانون ذاته يشكل خطوة نوعية في اتجاه تجسيد الالتزامات الدستورية للمملكة، وتعزيز ملاءمة المنظومة القانونية الوطنية مع المعايير الدولية المرتبطة بشروط المحاكمة العادلة.

غير أن المجلس وهو ينصت إلى فعاليات الجسم القضائي والجمعوي، يضيف السيد اعمارة، وقف على عدد من الملاحظات والاقتراحات، من أبرزها ضرورة مراجعة قانون المسطرة الجنائية في انسجام مع مراجعة مجموعة القانون الجنائي، وفي إطار الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة، وفق برمجة وآجال محددة، مع رصد الاعتمادات المالية والإمكانيات والموارد الضرورية لتنزيله.
وتابع أن المجلس سجل الحاجة الموضوعية إلى إسناد تشريعات السياسة الجنائية بدراسات الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمالي، والتقييم القبلي، وإشراك الفاعلين والمواطنين، مؤكدا أهمية وضع السياسة الجنائية ضمن مقاربة أشمل تضم السياسات العمومية التي من شأنها معالجة الجذور الاجتماعية والاقتصادية للجريمة وتجفيف منابع الانحراف والجنوح.
وفي هذا الإطار، قال السيد اعمارة إنه ينبغي ضمان التطبيق الصارم والممنهج لمبدأ قرينة البراءة، مع الحرص على احترام حقوق المواطنات والمواطنين وصون كرامتهم في مختلف مراحل المسار القضائي، بالإضافة إلى تقوية مقاربة النوع الاجتماعي من خلال سن بروتوكولات مسطرية خاصة بالبحث والتحقيق في الجرائم الماسة بالمرأة بسبب جنسها، بما في ذلك الاغتصاب والتحرش والعنف بمختلف أشكاله.
كما شدد على تحقيق انسجام أمثل للمقتضيات الخاصة بالأحداث في قانون المسطرة الجنائية مع أحكام الدستور والتزامات المملكة الدولية في مجال حماية حقوق الطفل، وتعزيز دور الأسرة والمؤسسات التربوية والمساعدة الإجتماعية في المواكبة الإجتماعية والنفسية، وكذا توفير وتهيئة أماكن إيواء كافية للأحداث الجانحين ومراكز متخصصة في التربية وإعادة الإدماج.
من جهة أخرى، دعا السيد اعمارة إلى تسريع التحول الرقمي لمنظومة العدالة من خلال دمج الرقمنة في جميع البنى التحتية والإجراءات، بما في ذلك في المجال الجنائي، وتيسير التبادل الرقمي للوثائق، وذلك من أجل إضفاء المزيد من الشفافية والتبسيط على المرفق القضائي.
وأكد على العمل، وبشكل استعجالي، على تدارك النقص الحاد في عدد القضاة مقارنة مع العدد الكبير للقضايا المعروضة، وتكوين القضاة في استخدام التكنولوجيات الذكية، خاصة الذكاء الاصطناعي، في البحث في النصوص القانونية وقواعد الاجتهاد القضائي، وفي المساعدة في اتخاذ القرار وصياغة الأحكام والتقارير، بما يسهم في تعزيز الكفاءة وتحسين أداء منظومة العدالة.
وبخصوص ردع الجرائم البيئية، دعا رئيس المجلس إلى تعزيز الدور الموكول للقضاء في هذا المجال أولا، بإلزام مختلف القطاعات المتدخلة في البيئة بتبليغ النيابة العامة عند حدوث الجرائم الماسة بالبيئة، وثانيا بوضع مساطر وإجراءات تراعي خصوصية الجرائم البيئية، وتضمن الانسجام بين النصوص التشريعية المختلفة في هذا المجال.
وخلص السيد اعمارة إلى التأكيد على الإبقاء على حق الأفراد وهيئات المجتمع المدني في التبليغ عن الجرائم الماسة بالمال العام، “مع إحاطة هذا الحق بما يلزم من تدابير لتحصينه من الاستعمالات غير المسؤولة، وذلك تكريسا لانخراط المغرب دوليا في محاربة الفساد، وتعزيزا لدور المجتمع المدني، وحماية للمال العام من كل تبديد أو اختلاس”.
وتابع تأكيده على العمل على فعلية الآليات التي تمكن الأشخاص الذاتيين والمعنويين من تقديم التبليغات والشكايات بخصوص المخالفات الإدارية والمالية، وذلك على غرار الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، التي تضطلع بمهام التحقيق والتحري، وإحالة الملفات إلى النيابة العامة عند الاقتضاء.
من جانبهم، نوه النواب البرلمانيون، أغلبية ومعارضة، بأهمية التوصيات التي تضمنها رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مؤكدين على الاستئناس بها داخل الفرق في المناقشة وخلال تقديم التعديلات حول هذا النص التشريعي.
كما أشاد النواب بدورهم بهذا العمل التشاركي بين المجلسين الذي يرسي جسور التكامل المؤسساتي، لاسيما في ما يتعلق بالإصلاحات القانونية.
ح/م