رئيس مجلس النواب يجري مباحثات مع رؤساء مؤسسات تشريعية مشاركة في المنتدى الثالث للحوار البرلماني جنوب –جنوب
أجرى رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، اليوم الإثنين بمقر المجلس، مباحثات مع رؤساء برلمانات مشاركة في أشغال المنتدى الثالث للحوار البرلماني جنوب-جنوب، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأورد بلاغ لمجلس النواب أن السيد الطالبي العلمي التقى في هذا الإطار، كلا من رئيس البرلمان العربي، محمد أحمد اليماحي، ورئيس مجلس الشيوخ بجمهورية باكستان الإسلامية، يوسف رضا جيلاني.
وذكر البلاغ أن المباحثات ركزت على إبراز أهمية الحوار البرلماني جنوب- جنوب، في التنسيق والتشاور وتبادل الخبرات بهدف تعزيز الحوا ر السياسي وتقوية التعاون بشأن قضايا التنمية المشتركة -المستدامة في إفريقيا وآسيا والمنطقتين العربية والأمريكولاتينية، وذلك في إطار احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وشكلت اللقاءات الثنائية التي عقدها السيد الطالبي العلمي، يضيف البلاغ، مناسبة أيضا لتثمين كل المبادرات المغربية التنموية والتضامنية الهادفة لتعزيز التعاون جنوب- جنوب والأوراش الكبرى التي انخرطت فيها المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وكذا التأكيد على ضرورة تعزيز العمل البرلماني المشترك خدمة للتنمية ولقضايا الأمن والاستقرار.
كما كانت مناسبة للتعرف على مختلف التجارب البرلمانية، والتوقف عند أوجه التقارب والاختلاف بين المؤسسات التشريعية، حيث تم التشديد على أهمية تبادل التجارب والخبرات البرلمانية والتواصل الدائم والفاعل المؤسساتي وبين البرلمانيين والتنسيق في مختلف المحافل البرلمانية خدمة للعمل البرلماني المشترك وللحوار جنوب -جنوب.
وافتتحت، اليوم الاثنين أشغال النسخة الثالثة من منتدى الحوار البرلماني جنوب- جنوب الذي ينظم بمقر مجلس المستشارين، على مدى يومين، بشراكة بين مجلس المستشارين ورابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي (أسيكا).
وتشكل جلسات ولقاءات المنتدى المنظم تحت شعار “الحوارات البين إقليمية والقارية بدول الجنوب: رافعة أساسية لمجابهة التحديات الجديدة للتعاون الدولي وتحقيق السلم والأمن والاستقرار والتنمية المشتركة”، منصة لعرض فرص الاستثمار المتاحة وتشخيص إمكانيات التعاون جنوب- جنوب، من أجل اندماج وتكامل إقليمي أوسع وكذا الارتقاء بالقطاعات ذات الأولوية، والمضي قدماً نحو تحقيق تعاون اقتصادي راسخ، وتوسيع آفاق التجارة والتبادل.